بدأ رئيس مجلس النواب البرازيلي ادواردو كونيا الاربعاء عملية لاقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف على اساس اتهامات بالتلاعب في حسابات الدولة عامي 2014 و2015.

وقال كونيا المعارض الشرس لروسيف، خلال مؤتمر صحافي "هذا يعني السماح بفتح اجراءات وليس المحاكمة وهو امر يعود الى اللجنة الخاصة في مجلس النواب التي يمكن ان تقبل او ترفض".

واعلن كونها عن قراره خلال مؤتمر صحافي بعد عدة اشهر من الشبهات التي تدور حول هذا الموضوع في حين انه شخصيا متهم بالفساد في قضية شركة النفط الوطنية ومهدد بفقدان منصبه.

وسيتم تشكيل لجنة خاصة من النواب وعلى ان تعقد 15 اجتماعا للتصويت على قرار باقالة الرئيسة او لا.

وبعدها يرفع التقرير الى مجلس النواب لادراجه على جدول الاعمار والتصويت عليه في حال كان هناك اتهام بحق الرئيسة روسيف. ويجب ان يحصل قرار الاقالة على ثلثي اصوات النواب اي 342 من اصل 513.

وفي حال تم توجيه الاتهام اليها، يجب ان تتنحى ديلما روسيف موقتا عن مهامه لفترة 180 يوما كحد اقصى. ويعود بعدها لمجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة العليا ان يبت بالامر وكذلك يتطلب قرار اقالتها موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ (54 من اصل 81) والا تعود مباشرة الى مزاولة مهامها.

واعيد انتخاب ديلما روسيف عام 2014 لولاية ثانية.

ومن ناحيتها، قالت روسيف في تصريح مقتضب للتلفزيون "لدي القناعة والارتياح التام بان هذا الطلب لا اساس على الاطلاق".

نقلًا عن "أ.ف.ب"