حدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، شروطا لقبوله بالمشروع الفرنسي لاستئناف السلام مع إسرائيل، وهي أن يتضمن المشروع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ووقتا زمنيا للمفاوضات، ووقتا زمنيا للتنفيذ.. وقال “ما لا نقبل به دولة يهودية، ومن حيث المبدأ إذا ذكر هذا فلن نقبل به”.

وأضاف الرئيس عباس، في كلمته خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح هنا في دورته العادية الخامسة عشرة، “إذا نضج المشروع الفرنسي في مجلس الأمن وفيه ما نريد، سنرحب به ونقبله، وإذا لم يكن فيه ما نريد فلا نريده”.

وتابع “إن وزير الخارجية الفرنسي سيأتي إلى رام الله وسنتناقش معه، وسنتحدث معه حول المشروع..هم أصدقاء لنا كما هم أصدقاء لإسرائيل، ونحن لا نمانع إطلاقا..المهم هذا موقفنا وما نريد”.

ووصف الرئيس الفلسطيني الوضع التفاوضي أو الوضع السياسي بالمجمد والمتوقف، قائلا “كانت هناك مساع أمريكية حثيثة لكنها لم تصل لنتيجة، والآن توقفت، أو تعطلت لكن لا توجد أي مساع من أجل العملية السياسية، وهذا في منتهى الخطورة؛ لأن الجمود في العملية السياسية سيؤدي إلى مضاعفات لا نقبلها ولا يقبلونها هم أيضا؛ لأن نتائجها ستكون مدمرة”.

وقال الرئيس عباس “لقد قلنا إنه من أجل المفاوضات واستئنافها واسترجاعها، فإن إسرائيل أن تتوقف عن الاستيطان وتطلق سراح ما تبقى من الأسرى حسب الاتفاق وتتبقى للمفاوضات، ودون ذلك لا فائدة من المفاوضات”.