شهدت أروقة ومحيط محكمة الاستئناف في مراكش طيلة يوم الخميس، حالة استنفار أمني غير مسبوقة، تزامنًا مع التحقيق التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في المحكمة ذاتها مع المعتقلين الـ28 على خلفية الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"، شهر نوفمبر الماضي، والذي خلف مقتل طبيب شاب وإصابة اثنين آخرين.

ووفقًا لمصدر صحافي، فقد رافق "كومندو" أمني مكون من عناصر أمنية خاصة وعناصر من الشرطة المعتقلين من سجن لوداية ضواحي مراكش إلى مقر محكمة الاستئناف بالمدينة، حيث استغرق التحقيق مع الموقوفين نحو 8 ساعات، وتحديدًا من الساعة العاشرة صباحًا إلى حدود الساعة السادسة مساء اليوم ذاته، وأضاف مصدر  قريب من التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق يوسف الزيتوني مع المعتقلين، وضمنهم منفذا الهجوم الحاملان للجنسية الهولاندية، وكذلك صاحب مقهى "لاكريم" وشقيقه، أن بعضهم ينتمون إلى شبكات دولية للاتجار في المواد المخدرة وتبييض الأموال والابتزاز في عدد من الدول الأوروبية والمغرب.

ووفق المصادر ذاتها، فإن التنسيق الاستعلاماتي والقضائي بين المغرب وهولاندا، كشف أن بعض الموقوفين على خلفية الهجو المسلح على مقهى "لاكريم" في مراكش، كان بدوافع انتقامية بين أفراد شبكات دولية تنشط في مجال المواد المخدرة على الصعيد الدولي وغسيل الأموال، فضلًا عن أن بعضهم سبق أن تورطوا في قضايا اختطاف واحتجاز رهائن والمطالبة بفدية مالية، إضافة إلى تورط أحد الموقوفين في مراكش في قضية سرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد تم تسجيلها من طرف الأمن الهولاندي خلال شهر مارس 2016، ولم يتم إيقاف مرتكبها.