ذكرت منظمة غير حكومية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ عام 2000 أكثر من 7500 طفل وشاب فلسطيني. وأشارت المنظمة إلى أن ذلك أثار احتجاجات داخل إسرائيل. جاء الجنود الإسرائيليون في الليل بسيارات الجيب وأخرى مدرعة مدججين بالسلاح، وصعدوا السلم بضجيج كبير، و طرقوا باب عائلة مرشاد في قرية بيت عمر، الواقعة في جنوب الضفة الغربية. حدث ذلك في الساعة الثالثة صباحا، عندما كان الأبناء الأربعة و والداهم نائمين. لكن الضجة التي تسببت القوات الإسرائيلية بها، أيقظتهمجميعا. "كان ذلك مثل كابوس"، كما يتذكر الأب زكي. و سأله الجنود عن ابنه المتوسط مهند ليأخذوه معهما لذي يشتبه به بأنه رمى حجارة.  كان الصبي خائفا بطبيعة الحال، فعمره كان يبلغ آنذاك أقل من 14 عاما. "خبأ نفسه تحت غطاء سريره"، كما تقول أمه سهاد، وهي تذرف الدموع، فمهند لم يرد الذهاب مع الجنود وبكى وصرخ. أخذ الجنود مهند معهم. "قيدوا يديٌ على ظهري وعصَبوا عينيٌ"، كما يروي مهند. "كنت خائفا كثيرا وارتعش جسمي بأسره." ونقل الإسرائيليون الصبي إلى مستوطنة إتسيون , حيث استوجبه رجلا أمن. "سألاني عما إذا رميت حجارة وزجاجات حارقة. وقلت لهما لا. وضرب الرجلان اللذان استجوباني، رأسي وظهري بعصا". و بقى مهند في السجن لمدة 26 يوما قبل الإفراج عنه مقابل دفع غرامة بمقدار 5000 شيكل، أو ما يعادل 1000 يورو تقريبا.  تعتبر بيت عمر قرية فلسطينية كبيرة بالقرب من الخليل التي يمكن وصفها بأنها مدينة تقريبا. وتتاخم بعض ضواحي القرية مستوطنة كرميه تسور التي تعتبر غير شرعية، حتى بموجب القانون الإسرائيلي. وتقع هناك بين الحين والآخر اشتباكات بين مستوطنين متشددين وفلسطينيين. و في إحدى هذه الضواحي يعيش الأخوان حسن وفتحي مع أفراد أسرتهما في بيت لم يكتمل بنائه حتى الآن. و اعتقل جنود إسرائيليون هذين الأخوين أيضا في عملية ليلية، أخذوا فتحي، البالغ من العمل 16 عاما، أولا. وبعد بضعة أيام من ذلك جاء دور حسن، البالغ من العمر 15عاما. ودخل 30 جنديا بيت الأسرة، بصحبة كلبين شرسين، وألقوا القبض على حسن. ولم يسمحوا لوالديه بمرافقته. و لم يعلم الوالدان مكان اعتقال ابنهما إلا بعد يوم من ذلك. ويشير حسن أيضا إلى أنه تعرض لأعمال تعذيب وأنه تلقى ضربات. "لم يضربوا رأسه ونصف جسمه الأعلى فقط، وإنما أعضائه التناسلية أيضا، كما تقول أمه سميرة بغضب. في الحقيقة ليس حسن وفتحي هو أسما المراهقين، إلا أن أمهما التي أيضا لا تحمل اسم سميرة في واقع الأمر، لا تريد ذكر أسماءهم الحقيقية لأنها تخشى من إجراءات تعسفية، إذ أنها تلقت مؤخرا بلاغا رسميا تخص هدم بيتها بحجة أنه بُني بشكل غير شرعي. إلا أنها تعتقد أن السبب الحقيقي، هو أن البيت قريب جدا من المستوطنة اليهودية وأنه يعرقل توسيعها. وبسبب قلقها بشأن مستقبل بيتها لا تستطيع النوم في ليالي كثيرة. "إلى أين يمكن أن ننتقل، إذا هدموا البيت؟" هذا ما تسأله، مشيرة إلى بناتها الصغيرات، فالأسرة تتكون من ستة أطفال. و الأب عاطل عن العمل، ولا يكفي دخل الأم كموظفة في السلطة الفلسطينية لتمويل لقمة عيش الأسرة وإكمال بناء البيت. و عليه، فأن الأسرة ستواجه، في حالة هدم البيت الإجباري كارثة نفسية واقتصادية. وعلاوة على ذلك، فأن هناك الغرامتين اللتين حكمت محكمة عسكرية على الابنين بدفعهما، فقيمة غرامة الأبن الأصغر تبلغ 2500 شيكل وقيمة غرامة الابن الأكبر 500 شيكل. وهذا يساوي دخل الأم في شهر ونصف شهر. "نعيش حياة في ظل البؤس"، كما تقول سميرة في يأس.  لا يرى عائد أبو إقطيش، من الفرع الفلسطيني للمنظمة الدولية للدفاع عن الطفل، فيما حدث لحسن وفتحي شيئا غير عادي. "يتم اعتقال أطفال وشباب في معظم الحالات في تلك الأماكن التي تحصل فيها نزاعات مع إسرائيليين من المستوطنين وجنود الجيش وموظفي السلطات"، كما يقول، أي أن اعتقالهم يتم بالقرب من المستوطنات والجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية. ويهدف ذلك إلى تخويف الفلسطينيين ومنعهم من المشاركة في مظاهرات ضد الاحتلال. "إذا تم اعتقال طفل، فإن ذلك تحذير موجه إلى الشباب الآخرين من مقاومة الاحتلال"، كما يقول أبو إقطيش. تشكل المنظمة الخيرية التي تتخذ من رام الله مقرا لها، مركزا استشاريا للشباب وأسرهم وتوفر محامين للدفاع عنهم. و علاوة على ذلك تجمع أقوال الشهود من السجناء الشباب وتضع وثائق حولها. منذ عام 2000 تم، بموجب ما تعرفها المنظمة من معلومات، اعتقال أكثر من 7500 طفل وشاب فلسطيني، أي أن عدد المعتقلين منهم يبلغ سنويا 700 طفل وشاب تقريبا. ويقول معظم المعتقلين إنهم عانوا أثناء القبض عليهم واعتقالهم في السجن من سوء معاملة. "نعرف أن جميع الأطفال تقريبا من الضفة الغربية والقدس الشرقية الذين يعتقلهم الإسرائيليون، يتعرضون لشكل أو لعدة أشكال من سوء المعاملة أو التعذيب"، كما يقول أبو إقطيش. وتوضح دراسة حول وضع السجناء من الأطفال في النظام القانوني العسكري، قامت بها المنظمة الدولية للدفاع عن الطفل في السنة الماضية، أن 75 بالمائة من الشباب المعنيين يتعرضون لاستخدام العنف البدني. ويتحدث أكثر من نصفهم عن تعرضهم لتهديدات باستخدامه. وعلاوة على ذلك اعتقلت نسبة 63 بالمائة منهم في إسرائيل. وهذا انتهاك لميثاق جنيف الرابع الذي يحظر نقل سكان أراض محتلة إلى دولة أخرى. "يعني كل هذا أن هناك نظاما لسوء معاملة الفلسطينيين دون السن القانونية أثناء اعتقالهم ونقلهم واستجوابهم"، حسب أقوال أبو إقطيش. "يمكن منع ذلك، إذا تم معاملة الفلسطينيين دون السن القانونية مثل نظرائهم الإسرائيليين"، كما تقول نعمة باومغاردين شارون من منظمة بتسيلم الإسرائيلية المدافعة لحقوق الإنسان. "يعتبر قانون الشباب الإسرائيلي الذي صدر عام 2008 والذي أصبح بعد سنة من ذلك ساري المفعول، قانونا تقدميا جدا ينسجم مع جميع المبادئ الدولية. إلا أن المشكلة هنا،تكمن في أن التشريع العسكري المعمول به في الأراضي المحتلة بعيد جدا عنه"، فرغم أن التحسن في إسرائيل أدى إلى بعض التقدم في المناطق الفلسطينية أيضا، إلا أن المشكلة بقيت قائمة من حيث جوهرها. تشير منظمة بتسيلم إلى أنه يحق لإسرائيل كسلطة احتلال وأنه يجب عليها أن تضمن تنفيذ القوانين في المناطق المحتلة، وذلك بحق القاصرين فيها أيضا. إلا أنه من الضروري أن يحترم الجيش في ذلك حقوق الشباب. و ترى المنظمة أن هناك قصورا ملحوظا في هذا المجال، فاعتقال الشباب يتم في معظم الحالات في الليل. و رغم أن هذا أسهل بالنسبة إلى الجيش لأنه ليس من المحتمل أن يتلقى أي مقاومة في هذه الحالة، إلا أن هذا ليس سببا يبرر إيقاظ شباب في الليل من النوم في أسرهم لنقلهم إلى السجن. "نحن مقتنعون بأن إلقاء القبض على قاصرين في الليل غير مقبول"، كما تقول باومغارتين شارون، مشيرة إلى أنه يتعين على جيش يسيطر كسلطة احتلال على الضفة الغربية منذ 45 عاما، أن يكون قادرا على البحث عن إمكانيات أخرى للحفاظ على النظام بدلا من العمليات الليلية لاعتقال الأطفال.