أعادت الخرجة الإعلامية الأخيرة لأصغر رئيسة جماعة قروية في المغرب إكرام بوعبيد، النقاش إلى بدايته في هذه القضية التي خلقت ضجة واسعة نهاية الشهر المنتهي، بعدما وضع القضاء نقطة نهاية لقضية أصغر رئيسة جماعة والتي اتهمت بالخيانة الزوجية برفقة رئيس جماعة لفضالات.

وحسب ما كشفه مصدر قضائي الجمعة، فإن زوجة رئيس الجماعة الموقوف أيضا في هذه القضية كانت أدلت للضابطة القضائية بشريط صوتي لمحادثتها مع رئيسة أصغر جماعة المتهمة بالخيانة الزوجية، والتي طالبتها فيه بالابتعاد عن زوجها، لأن من شأن هذه العلاقة أن تقوّض أسرتها الصغيرة، وهو الشريط الذي تم تفريغه وإحالته على القضاء.

وأكد ذات المصدر أن حفظ الملف في هذه القضية لا يعني براءة المتهم في قضية الخيانة الزوجية من التهم الموجهة إليه، وذلك على اعتبار أن القانون يشترط للمتابعة في هذا النوع من القضايا متابعة الزوجة أو الزوجة، وبالتالي فإن تنازل أحد الطرفين يضع حدا للمتابعة، وهو ما وقع في هذه القضية.

وأضاف مصدرنا أنه بالرغم من أن الخبرة الوراثية المنجزة أكدت وجود عينات الحمض النووي للموقوفين معا داخل شقة واحدة، وفوق سرير واحد، وفي ملابس داخلية لأحد الموقوفين فإن القانون يقضي بوضع حد نهائي للمتابعة بمجرد تنازل المتضرر في قضايا الخيانة الزوجية.​