تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف اثني عشر مشتبهًا بهم ينتمون إلى شبكة إرهابية وإجرامية تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء، من بينهم أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف، فضلًا عن كون شقيق أحدهم يقاتل في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في الساحة السورية العراقية.

وذكر بيان مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة، أسفرت عن رصد تقاطعات قوية بين هذه الشبكة الإرهابية ومخططات إجرامية أخرى، بحيث اتضح تورط عناصر هذه الشبكة في تنفيذ مجموعة من العمليات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

واتضح تورط هذه الشبكة في تنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية باستخدام أسلحة بيضاء وعبوات الغاز المسيل للدموع وزجاجات المواد الحارقة وسيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة، وذلك إما في إطار تصفية الحسابات مع شبكات إجرامية، أو استنادًا لما يسمى لدى حاملي الفكر المتطرف بمبدأ "الاستحلال" و"الفيء"، مثلمًا وقع أثناء محاولة اقتحام عناصر من هذه الشبكة لشقة في مدينة طنجة، الجمعة الماضية، مما تسبب في وفاة شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات بعد سقوطه من الطابق السابع.

وأوضح المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من حجز مجموعة من المواد والأسلحة المستعملة في تنفيذ المخططات الإجرامية، ومن بينها أقنعة وقفازات وواقي صدري ضد الصدمات وأسلحة بيضاء عبارة عن سواطير كبيرة الحجم وميزانين كهربائيين وخمس لوحات ترقيم خاصة بالسيارات، فضلًا عن ضبط العديد من المتحصلات والعائدات الإجرامية، والمتمثلة في أجهزة إلكترونية، وأقراص مدمجة، وهواتف محمولة، ومطبوعات صادرة عن بعض التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش"، وإيصالات لتحويلات مالية وسندات هوية مزيفة، فضلًا عن ساعة موصولة برقاقة إلكترونية وأربع سيارات وكمية من المخدرات الصلبة ومبالغ مالية مهمة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المخططات الإجرامية لهذه الشبكة الإرهابية، وتحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية الأمنية النوعية تندرج في إطار المقاربة الاستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تهدف للمس الخطير بالنظام العام، فضلًا عن حرمانها من كل مصادر للتمويل أو موارد للإمداد والاستقطاب، خاصة في ظل مؤشرات التقاطع المسجلة على الصعيد الدولي بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.