قرر نشطاء حملة المقاطعة الشعبية توسيع لائحة الشركات المغضوب عليها لتشمل منتجات "جودة" بدءا من اليوم الأحد، وذلك لعدم اتعاظها مما يقع لمنافستها سنطرال واستغلال الظرفية لتحقيق مكاسب اقتصادية حيث أصبحت الفاعل الأول في سوق الحليب ومشتقاته في أقل من شهرين بحصة سوقية تبلغ حاليا 33 في المائة.

وبات في حكم المؤكد بعد هذا المستجد، أن مادة الحليب ستعرف ندرة في الأسواق، إذ من الصعب على الشركات والتعاونيات الأخرى تغطية حاجيات المواطنين المقاطعين للشركتين كافة من الحليب المبستر وبالتالي وجب انتهاج طريقة تضامنية تمكن من توفير ظروف استمرار نجاح الحملة الشعبية التي أذهلت العالم وأصبحت مثالا يقتدى به.

وبات من الواجب على المواطنين المقاطعين والذين يتوفرون على مدخول شهري متوسط أو أكثر من ذلك أن يلجأوا لاستهلاك الحليب المعقم، على الرغم من أنه أغلى من المبستر بنحو 1.5 درهما في اللتر، حتى يجد ذووا الدخل البسيط الحليب الذي اعتادوا عليه متوفرا في الأسواق، وذلك في إطار التضامن بين فئات المجتمع من أجل مواجهة اللوبيات الاقتصادية.