نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسبوعية في عددها الصادر اليوم السبت، ان حزب "البيت اليهودي" ينوي غدا الاحد طرح مشروع "قانون تنظيم" البؤر الاستيطانية امام اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور.

وينص مشروع القانون، على ما يصفه بـ"تعويضات" يدفعها كيان الاحتلال، لأصحاب الاراضي الفلسطينية التي اقيمت عليها بؤر استيطانية غير مرخصة، كبؤرة عمونة، او تعويضهم بأرض بديلة، مقابل تنظيم البؤرة ومنحها تراخيص رسمية، حتى وان صدرت اوامر بهدمها.

ويهدف هذا القانون الى تشكيل مسار يلتف على المحكمة العليا الاسرائيلية التي قررت بأن على الدولة اخلاء بؤرة عمونة حتى 25 كانون الاول القادم.

وكان مفترضا تقديم مشروع القانون الى اللجنة في وقت سابق، الا انه تم تأجيله بطلب من رئيس الوزراء الاسرائيلي في اعقاب تحديد المستشار القانوني للحكومة بأن القانون لن يصمد في اختبار المحكمة العليا.

وقال رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، انه سيتم تقديم مشروع القانون هذه المرة، مضيفا: "قلت في السابق انه اذا لم يتم توفير حل استراتيجي للمستوطنات حتى بدء الدورة الشتوية للكنيست فسنقوم بتنظيمها بطرق رسمية".

وقال ان توصية المستشار القانوني في الموضوع ليست الا توصية فقط، "فالمستشار يقدم الاستشارة فقط والحكومة يجب ان تحكم. وقد فحصنا الموضوع مع سلسلة من الخبراء. قلنا انه في غياب حل سنطرح هذا القانون. لم نر أي حل آخر".

واضاف بينت انه يتوقع من اعضاء الليكود الذين دعموا الاستيطان بقوة، دفع قانون التنظيم.

يشار الى ان الحكومة الاسرائيلية قررت قبل نحو شهر، التوجه الى المحكمة وطلب منحها مهلة نصف سنة اخرى لحل مشكلة عمونة، وذلك اثر اجتماع عقده نتنياهو وبينت ووزير الامن الاسرائيلي ليبرمان، بحضور جهات اخرى، من بينها منسق اعمال حكومة الاحتلال في المناطق، يوآب مردخاي، وممثل المستشار القانوني للحكومة.

يشار الى ان المحكمة العليا للاحتلال أجلت عدة مرات في السابق إخلاء بيوت عمونة، بعد ان اتضح بأنها بنيت على اراضي فلسطينية خاصة، الا انها قررت نهائيا إخلاء البؤرة حتى 25 كانون اول القادم.