انطلقت أعمال محاكمة المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة بمن فيهم ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه، والصحافي ''حميد المهداوي''، وذلك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2017.

وبعدما أنهى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء مرافعته التي طالت لمدة ثلاثة أسابيع في إطار الرد على الطلبات والملتمسات والدفوع الشكلية الأولى، جاء دور الطرف المدني اليوم، وأعطيت المرافعة الأولى للمحامي ''عبد الكبير طبيح'' حيث أوضح المعنى القانوني لدفاع الدولة المغربية، مبرزا أن الطرف المدني يدافع أيضا عن القانون، والاستثناء على حد قول ''طبيح'' هذه المرة أن الضحايا رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة وهم أجهزة ومؤسسات تحفظ كرامة الدولة.

 وفي دفاعهم كطرف مدني عن هؤلاء الضحايا فهم يدافعون عن القانون وبالتالي فهم يدافعون عن الدولة التي تحملت مسؤولية توجيههم للقيام بمهام متعددة بمدينة الحسيمة مشيرا أن الدولة لا خصومة لها مع المتهمين وخصومتهم الحقيقية مع القانون الذي يسري على الجميع. هــذا ولا زالت أطوار المحاكمة جارية حيث ستعرف مرافعات مطولة من طرف محاميي الطرف المدني للرد عن النيابة العامة وهيئة دفاع المعتقلين فيما أثير من طلبات أولية ودفوع شكلية خلال الجلسات السابقة.