أكد وزير العمل المغربي، محمد يتيم، الأربعاء، في طنجة، أن العملية المتعلقة بعمل العاملات الموسميات المغربيات في قرى الفواكه الحمراء في هويلفا "إسبانيا" مرت في ظروف "جيدة"، وفي تصريح لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، على إثر زيارة وفد من ممثلي الوزارة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لميناء طنجة المدينة للإشراف على عملية عودة العاملات الموسميات للمغرب، والاستماع لأرائهن بشأن ظروف العمل والإقامة في القرى الزراعية الإسبانية، أعرب عن ارتياحه للظروف التي مرت بها عملية جني التوت الأرضي والفواكه الحمراء في 2018.

وسجل الوزير أن العديد من العاملات، سواء اللائي استفدن من العملية عدة مرات أو لأول مرة، أعربن عن رغبتهن في تكرار العملية مرة أخرى، ما يؤكد أن الظروف كانت فعلًا "جيدة"، مشددًا على ضرورة العمل من أجل تحسين هذه العملية الهامة التي تستفيد منها العديد من العائلات وضمان نجاحها، خاصة في ظل تزايد الطلب على اليد العاملة المغربية من جانب السلطات والمشغلين في إسبانيا.

وأوضح يتيم في السياق ذاته، اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بهدف ضمان مواكبة العاملات الموسميات المغربيات في الحقول الإسبانية، وتوفير التغطية الإجتماعية لهن، وتقديم الدعم الضروري لهن حال تعرضن لأي تصرفات خاطئة، مشيرًا إلى أن الحكومة في اتصال دائم مع السلطات الإسبانية للعمل على تنفيذ مضامين اتفاقية اليد العاملة الموقعة بين البلدين.

وأعربت العديد من العاملات الموسميات، في تصريحات للوكالة لدى وصولهن إلى ميناء طنجة المدينة في إطار عملية العودة التي انطلقت بداية الشهر الجاري وتنتهي في 31 يوليو/تموز المقبل، عن ارتياحهن لظروف العمل والإقامة في الأراضي الإسبانية، وبعد أن أكدن "عدم تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف"، أعربن عن الأمل في أن تتاح لهن فرصة خوض هذه التجربة مجددًا العام المقبل للاستجابة لحاجيات أسرهن.

ووفق تقرير للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حول موسم جني التوت الأرضي والفواكه الحمراء بهويلفا برسم عام 2018، فإن عملية تشغيل العاملات في الأراضي الإسبانية تعد من التجارب الناجحة بالنظر إلى النتائج الملموسة المحققة على مستوى الإدماج المهني للساكنة القروية المغربية، موضحًا أن مستوى عيش هذه الساكنة عرف تحسنًا واضحًا بسبب ارتفاع الدخول، ما ساهم في تحسين أوضاعها السوسيو اقتصادية.

وسجل التقرير أن الموسم الزراعي برسم 2018 يمكن اعتباره استثنائيًا بفعل توصل المغرب، بعد ركود دام عدة أعوام بسبب الأزمة الاقتصادية التي عرفتها إسبانيا، بعرض تضمن عددًا هامًا من فرص الشغل بالأراضي الإسبانية لفائدة العاملات المغربيات وخاصة بإقليم "هويلفا"، وذلك تبعًا للمحادثات التي أجرتها السلطات المغربية مع نظيرتها الإسبانية.

وأفضت هذه المحادثات إلى تخصيص 7.000 فرصة عمل لفائدة العاملات المعاودات، بالإضافة إلى عرض عمل جماعي جديد يوفر ما يقارب 11.000 منصب شغل تقدمت به خمس جمعيات شركات زراعية إسبانية بإقليم "هويلفا".