كشفت مصادر جيدة الاطلاع أنه تم رفض موازنة المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، لما طالها من عيوب تقنية وشكلية وعدم استدراك رئيس المجلس الجماعي للأمر من خلال عقد دورة استثنائية وتصحيح الأخطاء وإعادة المصادقة على موازنة 2018 كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113 14.

وأكدت المصادر بأنه قد تفاجأ الجميع بالحجز على موازنة المجلس الجماعي من طرف الخزينة بسبب أكثر من 20 حكمًا قضائيًا بقيمة تفوق المليارين، وأمام هذا التهاون وضعف التسيير والعشوائية في التدبير تعيش مدينة قلعة السراغنة بين واقعين أحلاهما مر، أولهما رفض الموازنة وعدم استدراك الأمر بتصحيحها والمصادقة عليها، هذا وقد ترتب على حجز الموازنة تعطيل مجموعة من المشاريع والشراكات، إذ أن كل ما يتم صرفه الآن هو أجور الموظفين فقط، فيما توقف مزود البلدية بالمحروقات عن العمل إلى حين أداء ما تراكم من دين.

يُشار انه قد تم الحجز على الموازنة وتنفيذ أحكام قضائية بقيمة تفوق المليارين، كما أن المجلس الجماعي ببلدية قلعة السراغنة يسر بأغلبية بين حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.