حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ضد منع السجناء في بريطانيا من التصويت، إلا أنها قررت عدم منحهم أي تعويضات.

وتضم هذه القضية 1015 سجينا كانوا قد حرموا من التصويت خلال العديد من الانتخابات في الفترة بين 2009 و2011. وتعد هذه المرة الرابعة التي تصدر فيها المحكمة حكما ضد خرق حق السجناء في التصويت والذي يكفله الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وقد دعت المحكمة في وقت سابق إلى تغيير هذا القانون، إلا أن حكومة حزب العمال السابقة وكذلك الائتلاف الحالي فشلا في تحقيق ذلك على الرغم من مناقشة العديد من المقترحات حيال هذا الشأن.

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة العدل "إن أي قرار يتعلق بحق السجناء في التصويت يخص بريطانيا وحدها"، لكنه رحب بقرار المحكمة المتعلق برفض منح السجناء أي تعويضات.

وحول هذا الشأن، رحب شون هامبر أحد المحامين بالحكم، لافتا إلى أنهم سيسعون إلى مراجعة قرار المحكمة المتعلق برفض منح أي تعويضات للسجناء. 

قنا