أكد أوس العود وزير النفط والمعادن اليمني، أن الانقلابيين الحوثيين "قوضوا الاقتصاد الرسمي للدولة، وحوّلوه إلى اقتصاد خفي يصب في مصلحتهم، وحمّلوا المواطن تكلفة الخدمات الأساسية"، متطرقًا إلى اختلاف أسعار مشتقات النفط في اليمن، بين المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميلشيات الحوثي الانقلابية وتحدث العود، في حوار مع "الشرق الأوسط"، عن آخر ما وصلت إليه الحكومة اليمنية في ملف "صافر"، الذي يقع في منطقة حيوية جدًا وغنية بالخيرات البحرية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، إضافة إلى مستقبل النفط والغاز في اليمن، والخطط الاستثمارية لشركات البترول العالمية، التي اكتشفت حتى الآن 20 في المائة فقط من إجمالي الخريطة النفطية في اليمن، مؤكدًا عودة مستثمرين أجانب وعودة الإنتاج في حقول المسيلة وقطاع 18، مع وضع خطة لرفع الإنتاج.

وقال : ترفض ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تسيطر على ميناء رأس عيسى النفطي، وميناءين تجاريين هما الحديدة والصليف في محافظة الحديدة، السماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتفريغ خزان النفط الخام العائم في عرض البحر، وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مجلس الأمن الدولي، بصلف الحوثيين وتعنتهم أكثر من مرة، وبأن فريق التقييم التابع له قد قُوبل بالرفض والتعقيدات من الحوثيين الذين رفضوا منح التصاريح اللازمة لدخول الميناء، أو حتى المناطق التي يسيطرون عليها للقيام بأعمال الصيانة.

وكما تعلمون، فالخزان العائم "صافر" هو ناقلة نفط عملاقة، تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم، من حيث الوزن والحجم والتقنية، وكان يستخدم كخزان (ميناء عائم) في عرض البحر الأحمر، لاستقبال وتصدير نفط خام مأرب الخفيف، ويبلغ وزنه الساكن حوالي 400 ألف طن، وتبلغ سعته التخزينية أكثر من 3 ملايين برميل من النفط ويحوي الخزان العائم "صافر" حاليًا مليونًا و140 ألف برميل من خام مأرب الخفيف، ومنذ خمس سنوات ظل الخزان دون أي صيانة، وبات ينذر بكارثة كبيرة تهدد كل مقومات البيئة البحرية، ولهذا كله يتطلب الوضع تدخلًا سريعًا وطارئًا... لذلك نكرر توجيه دعوتنا للمجتمع الدولي والمبعوث الأممي للتدخل لإقناع الميليشيات بخطورة الوضع، كون الكارثة ستنعكس آثارها على أمور كثيرة، ولن تستثني أحدًا.

وأضاف : إذا تسرب النفط من الخزان العائم "صافر"، سيتسبب في كارثة بيئية ذات عواقب اقتصادية وإنسانية وخيمة، والمخاطر تتمثل بتهديد البيئة البحرية في حوض البحر الأحمر نتيجة التلوث، كما أن التسرب يهدد ملايين السكان في محافظة الحديدة ودول حوض البحر الأحمر.

وتابع :تدرك ميليشيا الحوثي مخاوف السكان والدول المطلة على البحر الأحمر من المخاطر الكارثية في حال تسرب النفط أو انفجار خزان "صافر"، وهدفها ابتزاز اليمنيين والمجتمع الدولي في هذه القضية، لتحقيق مكاسب لصالح أجندتها التخريبية ونناشد، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، العمل لاتخاذ تدابير سريعة وعاجلة والوصول إلى الخزان العائم "صافر" لمنع كارثة بيئية ذات أبعاد شديدة، لا يقدر اليمن على تحمل تبعاتها.

وواصل العود: الحوثيون قوضوا الاقتصاد الرسمي للدولة، ويواصلون حربهم وأعمالهم التخريبية ضد المكاسب الوطنية، وضد المؤسسات والخدمات العامة على مر السنوات الخمس الماضية لصالح اقتصاد "خفي" مغلق وبعيد عن أنظار العالم، وكل ذلك يصب في مصلحتهم ويطيل من فترة عبثهم واستنزافهم لموارد الدولة كما أن الحوثيين فرضوا على السلع والخدمات الكثير من الإتاوات والضرائب، أدت إلى تلك الأعباء التي أثقلت كاهل المواطنين في المحافظات غير المحررة وأشار الوزير إلى أن اليمن يعد منتجًا صغيرًا للنفط الخام، مقارنة بدول أخرى في المنطقة. ومع ذلك، كان لقطاع البترول (النفط والغاز) الدور الرئيسي في تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل التنمية منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي.

وظل هذا القطاع حتى عام 2014 أهم مصادر العملة الصعبة اللازمة لتمويل واردات السلع الغذائية والرأسمالية، وتغذية الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، ودعم استقرار سعر الصرف ولعب قطاع النفط والغاز دورًا حيويًا في النشاط الاقتصادي والموازين الاقتصادية الكلية، إذ قدر بـ22.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأسهم في 83.3 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية، و45 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة عام 2014 وانخفض إنتاج النفط والغاز بشكل عام بنسبة 90 في المائة منذ عام 2014، ما ترك البلاد محدودة النقد الأجنبي والإيرادات، وبعد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبية من 2015 إلى 2017، نما الاقتصاد بنسبة 0.8 في المائة، وما يقدر بـ1.2 في المائة في 2019، بسبب الانتعاش التدريجي لصادرات النفط، غير أننا سنتأثر بهبوط أسعار النفط بسبب ما تشهده الأسواق العالمية بهذا الخصوصلاوخلال العامين الماضيين، حققت الجهود التي بذلتها الوزارة والشركات العاملة في مجال النفط إنجازات وأعمالًا كثيرة في مجال البناء المؤسسي للوزارة، وتمكنا من استئناف إنتاج النفط وتصديره، واستعدنا ثقة الشركات، وارتفعت الآمال، وبدأنا بتحقيق مشاريع ومنشآت جديدة على أرض الواقع.

واستطرد: تراجع إنتاج النفط في اليمن خلال السنوات العشر الماضية قبل الحرب، بسبب عدم وجود استثمارات نفطية جديدة، وطرحت وزارة النفط والمعادن قطاعات جديدة أمام الشركات الأجنبية للبحث والتنقيب عن النفط خلال 2013 - 2014، لكن بسبب الحرب تعثرت الاستثمارات، وتوقفت مشاريع تطوير الإنتاج جراء مغادرة الشركات النفطية الأجنبية، وحاليًا بدأت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن بالعودة، وهناك جهود لاستقطاب شركات عالمية كبرى للاستثمار في قطاع النفط اليمني.

وفي السياق، أورد أن : تكنولوجيا الاستكشافات النفطية تتطور مثل تكنولوجيا الاتصالات، والمسوحات التي أجريت في اليمن كانت قديمة، الآن هناك تكنولوجيا حديثة لاستكشاف النفط، وحسب خريطة اليمن النفطية تم تقسيم مساحة اليمن إلى قطاعات عدة متاحة لأعمال البحث والاستكشاف عن النفط أمام الشركات النفطية العالمية، حتى الآن تم الاستكشاف في 20 في المائة من إجمالي الخريطة النفطية في اليمن، البالغ 100 قطاع، منها 12 قطاعًا نفطيًا وغازيًا، و36 قطاعًا استكشافيًا، و52 قطاعًا مفتوحًا أمام الشركات الراغبة في الاستثمار، وعند استقرار الوضع سيتم تنظيم المؤتمر الخامس للبترول والمعادن، وستعرض الكثير من الفرص؛ ونتجه حاليًا لطرح بعض القطاعات للاستثمار أمام الشركات الأجنبية.

واختتم العود بقوله إن: اليمن يحتاج إلى توجيه الجهود نحو استئناف التثبيت الاقتصادي، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية الواسعة، وهناك ملفات كثيرة كأجندة اقتصادية كي تتكامل قضايا الغذاء والمشكلات التنموية كقضايا البطالة وقضايا ملحة وعاجلة، وتحتاج إلى مؤازرة المجتمع الخارجي والدولي للدعم المالي، ودعم البلاد بموارد خارجية تسمح له بالخروج من هذه المرحلة، والعبور إلى مرحلة يتعزز فيها الأمن والاستقرار والسلام، وبما يحقق نموًا اقتصاديًا يلبي تطلعات الناس ويحقق تحولًا تنمويًا يعزز السلام، وينقل المجتمع إلى مسار النمو السريع؛ عند ذلك ستأتي الجهود ثمارها، وسنلمس التنمية أيضًا على مستوى كل فئات المجتمع.

قد يهمك ايضـــًا :

وزير النفط اليمني يلتقي مسؤولة بريطانية

وزير النفط والمعادن اليمني يلتقي مسؤولًا روسيًا