الدار البيضاء ـ ناديا أحمد
أكّدت رئيس مجلس إدارة مؤسسة القروض "وفا سلف" ليلى مامو، أنَّ مستوى حجم الديون معلقة الأداء مستقر لدى الشركة، منذ 2011، كاشفة أنه يتراجع، بصورة طفيفة، في فترات معيّنة، بفضل نظام "كريدي بيرو" لدى بنك المغرب.
وأوضحت مامو، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أنّ "الشركة تستفيد من خدمات مديرية إدارة المخاطر التابعة للمجموعة الأم (التجاري وفا بنك)، وبالتالي فالرهان على تمويل نصف مليون أسرة مغربية في أفق 2017 مدروس وقابل للتنفيذ".
وأشارت إلى أنه "خلافًا للتوقعات الاقتصادية والمالية المتشائمة في شأن المستقبل الاقتصادي في المغرب، ينظر (وفا سلف) إلى الأعوام المقبلة بمنظور إيجابي، ذلك أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تصب في إمكان تحسن معدلات النمو، وبالتالي تطور الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المشغلة، لاسيما في القطاعات الخدماتية الجديدة، ما يخلق بالضرورة طلبات جديدة للاقتراض".
وبيّنت مامو أنّه "يمر تنفيذ المخطط التمويلي المذكور عبر تدعيم العلاقات مع الشركاء، لاسيما موزعي السيارات والأجهزة المنزلية، ووكالات السفر، بهدف توفير قروض تتلائم مع حاجة المستهلك، بشروط تفضيلية، فضلاً عن تبسيط مساطر وإجراءات طلبات الاقتراض، إذ تراهن المؤسسة على رفع حجم القروض الاستهلاكية الموزعة بزائد 3 %، في العام الجاري"، لافتة إلى أنَّ "حصّة الشركة في السوق مريحة، في حدود 32.3 %".
وعن كيفية تقييم المؤسسة لرصيدها القائم من الديون معلقة الأداء، أبرزت أنَّ "مستوى حجم الديون معلقة الأداء مستقر لدى الشركة منذ 2011، بل يتراجع بفضل نظام (كريدي بيرو) لدى بنك المغرب، الذي يعتمد على التصريح بطلبات القروض، ووتيرة سداد الأقساط، وتبادل المعلومات المالية عن العملاء، ما يتيح دراسة دقيقة لملفات طلبات القروض، ويقلل من حالات عدم الأداء، فضلاً عن الحكامة الذاتية، التي ينتهجها (وفا سلف)، إذ يتفادى قبول طلبات الاقتراض الخاصة بالكماليات، ويحرص على ضمان علاقة سليمة مع العملاء، عبر توجيههم نحو السبيل الأمثل لإدارة أمورهم المالية".
وأضافت "إذا كان الحصول على الموافقة المبدئية على طلب الحصول على قرض لا يستغرق سوى أربع ساعات، فإن التعثر في سداد الدين يفرض على الشركة اتخاذ مجموعة من التدابير، التي تهم ربط الاتصال بالعميل، وبحث أسباب توقفه عن الأداء، ومحاولة تسوية وضعيته المالية، بطرق ودية، عبر التأمين على القرض، لاسيما في حالات العجز، والتوقف عن العمل، ليظل اللجوء إلى القضاء آخر مرحلة لمعالجة مثل هذه الحالات".
وفي شأن كيفية توظيف الغلاف الاستثماري، الذي حصل عليه "وفا سلف" أخيرًا عبر عملية مالية مهمّة، أوضحت مامو أنّ "الشركة توظف 200 مليون درهم، والتي حصلت عليها عبر عملية إصدار سندات خاصة على مدى خمسة أعوام، وتساهم في تطور القدرات المعلوماتية للشركة، ذلك أن حجم استثمارات الشركة في هذا الشأن يتراوح بين 20 و30 مليون درهم سنويًا، إذ تساعدنا الأنظمة المعلوماتية على تطوير خدمات طلب القروض التي ستتحول إلى الطلب عن بعد كلّيًا، موازاة مع تطوير التشريعات المنظمة للتعاقد الإلكتروني".