أوضح أستاذ الإعلام في القاهرة والرئيس السابق للجنة الرصد والتقييم الإعلامي للانتخابات الدكتور صفوت العالم، أن وسائل الإعلام مارست خروقات عديدة في الدعاية الانتخابية لصالح مرشحين وقوائم بعينها، مطالبًا لجنة الرصد بتقديم تقارير يومية للجنة العليا للانتخابات حسبما تم تكليفها بذلك.

وأضاف الدكتور صفوت في حواره مع "المغرب اليوم"، أن اللجنة العليا لم تنشر القوائم النهائية للمرشحين حتى الآن مما قد يؤثر في تكافؤ الفرص بين المرشحين، فضلًا عن ضرورة إصدار التشريعات الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي لمحاسبة المخالفين ومنع تكرار مثل هذه المخالفات.

وتابع: "للأسف الشديد هناك عدد غير قليل من القنوات تخالف القواعد والآداب التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات في الدعاية الانتخابية بوسائل وأساليب كثيرة ومتنوعة، وأعتقد أن لجنة رصد وتقييم الأداء الإعلامي لديها من الخبرات والصلاحيات لرصد هذه الأخطاء، حيث أن اللجنة العليا للانتخابات طالبتها بتقارير يومية وهو أمر طالبنا به منذ أكثر من عامين".

وأشار إلى أن هناك شكلًا معيبًا تمارسه بعض القنوات الفضائية يوجه دعاية مضادة لمرشحين وقوائم بعينها، وهي ليست مسؤولية الإعلام التي ينبغي أن تتركز في التعريف بالنظام الانتخابي وتقديم المرشحين والدعوة إلى المشاركة من جماهير الناخبين، مفيدًا: "أن تحدد نوعية المرشحين الذين يتم اختيارهم أو توجه دعاية لفصيل معين، هذه ليست مسؤولية الإعلامي، فعلي سبيل المثال هناك مقدم برامج يوجه الناخبين في إحدى دوائر الإسكندرية بعدم التصويت لمرشحين بعينهم بشكل مباشر وواضح، وأحيانًا يطالبه بعض الناخبين بتحديد الاختيارات المثالية له فيقول للمذيع أنتخب من، ويرد المذيع: عندك القائمة الفلانية".

وأردف: "في وسائل الإعلام المطبوعة هناك كثير من أشكال الدعاية، فهناك تحيز في مساندة قائمة بعينها، وفي الوقت نفيه تتمركز الدعاية المضادة في توجيه إدعاءات واستمالات إقناع مضادة لقوائم أخرى، كما يتم إتاحة مساحات كبيرة لكوادر قائمة بعينها مثل عماد جاد واللواء سامح سيف اليزل".

وكشف أن وسائل الإعلام لم تشرح بشكل كاف طبيعة ومغزى النظام الانتخابي الذي يتم تطبيقه، خصوصًا وأن القوائم المرشحة مطلقة، بمعني أن القائمة التي ستفوز ستأخذ كل المقاعد المخصصة لها بينما لن تحصل القائمة الخاسرة على أي شيء، وهو ما يستلزم الدقة في التصويت.

واستطرد: "هناك تغيير طرأ في تقسيم الدوائر الانتخابية طبقا لحكم المحكمة الدستورية في فبراير الماضي، وبالتالي يجب على الإعلام أن يوجه بحجم الدوائر الانتخابية وأعداد المرشحين المطلوبين في كل دائرة، فهناك دائرة لها مقعد واحد وأخرى لها اثنان وهكذا، وذلك للحيلولة دون وجود أصوات باطلة نتيجة افتقار المعرفة للمرشح بالمطلوب منه بالمرشحين الفرديين، كما أن هناك احتمال خطأ بالنسبة للقوائم، خصوصًا وأن هناك دعاوى قضائية ضد بعض القوائم التي يتسع نطاقها لتسع محافظات".

وطالب الدكتور صفوت العالم، بضرورة الإسراع بإصدار التشريعات الإعلامية المنظمة، متسائلًا: "كيف تتكرر شكوى الرئيس من بعض وسائل الإعلام هنا وهناك ومن الأداء الإعلامي في الوقت الذي نتلكأ فيه ونتعامى عن الإسراع باتخاذ القرارات التنفيذية المنظمة للتشريعات التي تتم وفقا لمواد الدستور، خصوصًا وأنا شاركت لمدة شهور عديدة في اللجنة التشريعية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، وحتى الآن لم يتم حسم هذا الملف، فضلًا عن ميثاق الشرف الإعلامي الذي لم يظهر حتى الآن أيضًا".