أعرب نقيب الصحافيين المصريين الأستاذ ممدوح الولي عن حزنه الشديد لخسارة مصر رئاسة "الصحافيين العرب" مؤكدًا أن ذلك حدث "بسبب انشقاقتنا"، وأكد أنه "حزين لضياع المنصب من مصر" وذلك بسبب "الخلافات التي يفتعلها البعض".وأشار الولي إلى أن البعض يحاول تحويل النقابة إلى ساحة للصراعات السياسية، لافتًا إلى أن مخالفة القانون ليست "فتونة"، مشددًا على أنه لا ترهبه تهديدات سحب الثقة التي يطلقها في وجهه بعض أعضاء مجلس النقابة، وكان لـ "مصر اليوم" معه هذا الحوار، الذي أجاب فيه عن كل ما وجهناه إليه من أسئلة بصراحته المعهودة.اتهمك البعض بأنك السبب الرئيسي في ضياع كرسي رئاسة اتحاد الصحافيين العرب من مصر، فما تعليقك؟ في البداية أحب أن أؤكد على أنني من أشد الأشخاص حزنًا على ضياع هذا المنصب من مصر، خاصة وأنه يأتي بعد احتفاظنا به لسنوات طويلة، والحديث عن أنني السبب في ضياع هذا المنصب لا أساس له من الصحة، فلست أنا من أثار الخلافات أمام الوفود العربية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الأمر الذي دفع البعض إلى التشكك في قدرتنا على إدارة شئون الاتحاد في ظل تلك الانشقاقات.من وجهة نظرك ما هي الأسباب التي أدت إلى ضياع رئاسة الاتحاد من مصر؟السبب الرئيسي هو الخلافات التي يفتعلها البعض، وهذا ما أكد عليه عدد من شيوخ المهنة، وعلى رأسهم الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد في استقالته من أمانة الاتحاد، فهناك البعض يسعى دائما إلى التقليل من حجة الإنجازات التي حققتها لأبناء المهنة، لأهداف انتخابية، ولكنني على يقين بأن الصحافيين يعلمون جيدًا من الذي يدعم مصالحهم، ومن يدعي بطولات "زائفة".أعضاء مجلس نقابة الصحافيين أكدوا أن انتماءك إلى جماعة الإخوان  المسلمين هو السبب الرئيسي وراء رفض الوفود العربية لترشيحك لمنصب رئيس اتحاد الصحافيين العرب، ما تعليقك؟ هذا غير صحيح ، والجميع يعلم تاريخي المهني جيدًا، وكوني أنتمى إلى جماعة الإخوان لا يقلل من شأني، ولكن دعني أؤكد لك على أن عددًا من الوفود المشاركة أقترحت عليّ الترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد، بعد علمهم بنية جمال عبد الرحيم الترشح على كرسي رئاسته في مواجهتي، الأمر الذي أظهر مدى انشقاق الوفد المصري.  ما ردك على تحويلك للتحقيق بسبب إهدارك لمبلغ 75 ألف جنيه من أموال النقابة؟ إحالتي للتحقيق ما هي إلا محاولة "لاختطاف" النقابة لصالح تيار معين، من خلال افتعال مشاكل جانبية بهدف الدعاية الإعلامية، التي تخاطب المشاعر وليس العقول من خلال الفضائيات، بالإضافة إلى اختراع مواد قانونية ونسبتها زورًا وبهتانًا إلى قانون النقابة، مثل القرار بتحويل نقيب الصحافيين إلى التحقيق، وأحكام "مجلس الدولة" حسمت ذلك الأمر، بإعتبار أن الجهة الوحيدة المنوط بها محاسبة النقيب هي الجمعية العمومية للصحافيين وليس مجلس النقابة، وقرب موعد انتخابات النقابة فرصة جيدة لحسم تلك الأمور، لتكون الكلمة العليا للصحافيين في تقرير مصير النقابة، بعد شهور من الخلافات "العقيمة" التي لا تتعلق بمشاكل المهنة، وتسببت في تأخر علاجها، وتراجع المساندة الشعبية والحكومية لقضايا الصحافيين المتنوعة والمزمنة.  البعض يتهمك بأنك تخليت عن أبناء مهنتك، خاصة بعد موقفك في أزمة جمال عبد الرحيم، ومن بعده استشهاد "الحسيني أبوضيف"، وانشغالك بمنصبك كرئيس لمجلس إدارة "الأهرام"، ما تعلقيك؟ أنا لم أتخلّ عن أحد، وأصدرت بيانًا نعيت من خلاله الزميل الحسيني أبوضيف، كما قمنا باعتماد معاش استثنائي للشهيد، وأصدر مجلس نقابة الصحافيين قرارًا بتحويل الزميل من جداول تحت التمرين إلى جداول المشتغلين، وفي ما يخص قضية الزميل جمال عبد الرحيم فهو من أخطأ حينما نشر خبرًا كاذبًا، ولا بد أن يتحمل خطأه مثل أي زميل، والحديث عن وجود تضارب في المصالح بين كونى نقيبًا للصحافيين، ووكيلاً للمجلس الأعلى للصحافة، الرد عليه واضح ومختصر، وهو أن قانون نقابة الصحافيين لا يوجد فيه ما يمنع من تولي نقيب الصحافيين منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قومية. ولكنك تغيبت أكثر من مرة عن اجتماعات مجلس النقابة التي ناقشت تلك المشكلات، لماذا؟  هناك بعض الظروف الطارئة التي دفعتني إلى التغيب عن حضور تلك الاجتماعات، لذلك كلفت السكرتير المساعد للنقابة، الزميل هاني عمارة، بصياغة بيان يشرح وجه نظري في أزمة الزميل جمال عبد الرحيم، لطرحه على أعضاء المجلس خلال اجتماعهم، وهذا ما حدث بالفعل، كما أنني أجريت مفاوضات هاتفية عدة مع رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، لتدارك الأمر وديًا، ولكن سفره لأداء فريضة العمرة أجل موعد لقائي به.  هناك تهديدات متكررة بسحب الثقة منك، بسبب تقصيرك في القيام بواجباتك النقابية، ما تعليقك؟ انتخابات التجديد النصفي باتت على الأبواب، وأنا لا أهتم بمثل هذه التهديدات، كما أنني أتمنى أن أترك هذا المنصب اليوم قبل الغد، خاصة في ظل تراكم مشكلات الزملاء، والحديث عن أنني مقصر في أداء دوري النقابي، الجماعة الصحافية هي من تملك الرد على ذلك الاتهام، فأنا من زدت بدل الصحافيين، ومعاشاتهم، وسعيت إلى حل أكثر من مشكلة كان آخرها ما تشهده مؤسسة الأهرام من مشكلات، وأكدت على أحقية الصحافيين في الحصول على مستحقاتهم المالية التي خصمها رئيس تحرير "الأهرام"، عبد الناصر سلامة، كما أنني سعيت مرارًا وتكرارًا لحل أزمة الزملاء في الجرائد الحزبية المعتصمين داخل النقابة، ولكنهم رفضوا جميع الحلول المقترحة، وتمسكوا بحلول أخرى من الصعب تنفيذها في الوقت الراهن. ما تعليقك على ما حدث خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير؟  ما حدث ما هو إلا مجرد محاولة من البعض لتحويل نقابة الصحافيين إلى ساحة للمبارزة السياسية، وهذا ما أكدت على رفضه، فنقابة الصحافيين كانت وستظل منبرًا لجميع الآراء، وبيت كل الصحافيين، سواء كانوا إسلاميين أو ناصريين أو ليبراليين. البعض اتهمك بأنك سعيت إلى إفشال الجمعية العمومية، خاصة وأنك لم تحضر اجتماعتها التحضيرية، ما تعليقك؟  أنا لست ملزمًا بحضور جميع الاجتماعات التحضيرية للجمعية العمومية، خاصة وأن هناك لجنة للتنسيق والإعداد لاجتماع الجمعية، وهي المختصة بذلك، وبالتالي فإن حضوري ليس ضروريًا، كما أنني كنت مؤيدًا لمعظم النقاط التي ناقشتها الجمعية العمومية خلال اجتماعها، فأجور الصحافيين بالفعل متدنية، وتحتاج إلى التحسين.  أشرت خلال الاجتماع إلى أن الجمعية العمومية باطلة، لماذا؟ بالفعل الاجتماع باطل، وما صدر عنه من توصيات باطل أيضًا، وهذا ليس حديثي ولكنه واقع ملموس في لائحة قانون النقابة، فالمادة الثالثة من اللائحة تؤكد على أن آخر موعد للتسجيل في جداول الحضور هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولا يجوز المد ولو حتى دقيقة واحدة بعد ذلك الموعد، وأريد أن أقول لمن قاموا بفعل ذلك "مخالفة القانون ليست فتونة".  ولماذا لم تصارح أعضاء مجلس النقابة بذلك حينما أعلنوا مد فترة التسجيل ساعتين، خاصة وأنهم أكدوا أن ذلك قرار صادر عن المجلس؟ لم أرغب في الدخول في صدام مع أحد، خاصة وأنه كان هناك من يريد تصيد الأخطاء، كما أنني كنت أعلم جيدًا أن النصاب القانوني للجمعية لن يكتمل، والحديث عن أن القرار صادر عن مجلس النقابة غير صحيح لأن المجلس لم يعقد اجتماعًا، كما أنني لم أتحدث مع أحد بخصوص ذلك الشأن بصفتي نقيب الصحافيين. من القضايا الهامة التي تشغل بال الصحافيين هو زيادة قيمة بدل التكنولوجيا، فمتى سيتم إقرار تلك الزيادة؟ وما قيمتها؟  لا أستطيع أن أحدد لك موعد وقيمة تلك الزيادة، ولكن ما أؤكدة لك أنني حصلت على وعود من من وزير المال الدكتور ممتاز السعيد، بتدبير الوزارة نحو 35 مليون جنيه سنويًا، لمواجهة الزيادة المطلوبة في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحافيين، والزيادة المطلوبة في حافز العاملين في المؤسسات الصحافية، إلى جانب دعم معاشات الصحافيين، كما وافق على زيادة الدعم السنوي لوكالة أنباء الشرق الوسط بنحو ثمانية ملايين جنيه، ليصل إلى 55 مليون جنيه بدلاً من 47 مليون جنيه، وذلك لتغطية الحاجات الحتمية للوكالة، كما وافق وزير المال على إتاحة مبلغ مليون جنيه لكل من مؤسسة "روزاليوسف" و "دار الهلال" و"الشركة القومية للتوزيع"، والتي سيتم توجهيها إلى صندوق التأمينات للعاملين في قطاع الأعمال العام والخاص، لدفع الصندوق للإفراج عما قام به من حجز على سيارات وأصول للمؤسسات الصحافية الثلاث