أكد وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية الدكتور محمود خليفة في مقابلة مع "مصر اليوم" على أن الوزارة ستشهد في بداية العام المقبل توقيع عدة اتفاقات إعلامية مع كل من تونس والمغرب وعمان والبحرين وغيرها من الدول مشيرًا إلى أن هناك تواصل وعلاقات دائمة مع الأشقاء العرب في كل من الأردن ومصر والعراق، كما أن هناك دعم وتأييد من خلال وزراء الإعلام العرب للمساندة من خلال الاجتماعاتفي مجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية. وقال د. محمود خليفة :" نحن مقبلون على تنظيم السوق الإعلامي والحالة الإعلامية بشكل عام وبدائنا بذلك مع موضوع التحرك الفلسطيني للأمم المتحدة ونسعى إلى حماية السوق الفلسطيني ونحن نهدف إلى إتاحة المجال للإعلاميين الفلسطيني للعمل في هذا المجال بشكل حر وبالتالي نهدف إلى خلق مجالات عمل للخريجين الجدد في هذا الإطار". وأضاف:" إن النظم والقوانين في كل الدول واضحة في هذا المجال والمراسل الذي يعمل في دول خارجية لا بد أن يسعى للحصول على بطاقة الاعتماد من الجهات المعنية في تلك الدولة وبالتالي أن هذا القانون وهذه الإجراءات يجب أن تحترم على فلسطين ومن المؤكد أننا بحاجة إلى دعم وسائل الإعلام ولكن القانون يجب أن يطبق على الجميع". وبشأن حمل بطاقة صحافة إسرائيلية إلى جانب البطاقة الصحافية الفلسطينية من قبل بعض الصحافيين المحلين أو الأجانب قال:" هذا الأمر متعلق بتلك الوسيلة الإعلامية أو غيرها ومن الممكن أن وسيلة إعلام ما تعمل في أراضي عام 1948 وفي الوقت ذاته تعمل في فلسطين وهذا يعني أنهم بحاجة إلى تسهيل العمل بالنسبة لموظفيهم في الضفة الغربية وإسرائيل وان كانت تسعى أن تكون ملتزمة بالقوانين الإسرائيلية فهذا ادعى إلى أن تكون ملتزمة بالقوانين الفلسطينية". وأضاف: "وللأسف بعض تلك الوسائل الإعلامية تنأى بنفسها عن مخاطبة الطرف الفلسطيني وأحيانا بعضهم يعلمنا أن الصحافي الفلاني هو مراسل لهذه الوسيلة في إسرائيل وفلسطين وهذا شيء معيب". وتحدث الوكيل عن مفهوم التطبيع فقال:" باعتقادي أمر لا يمكن أن يتم إلا بعد حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة، وفي هذا الإطار يجب أن نفرق ما بين ضرورات العمل وما بين أمور نسعى من خلالها إلى أحداث ثغرة ما في إطار العلاقات الثنائية وعلى هذه الأرضية أنا شخصًا ليس لدي أي مانع من الالتقاء بالإسرائيليين وأي كان من أجل تحقيق مصلحة للإعلاميين في وسائل الإعلامية الفلسطينية ومن اجل كف يد الاحتلال الإسرائيلي عن المؤسسة الإعلامية". وأشار الوكيل إلى أن الوزارة خاطبت الطرف الإسرائيلي منذ 6 أشهر من خلال الارتباط الفلسطيني ووزارة الشؤون المدنية باعتبارها الجهة المعنية بمخاطبة الإسرائيليين فيما يتعلق بالإجراءات ومن خلال القنصلية الأميركية وقال:" عندما تطالب إسرائيل منح تسهيلات للإعلاميين الإسرائيليين يجب أن يكون هناك ذات التسهيلات للإعلامي الفلسطيني ولم يأتينا رد من الجانب الأميركي أما من جانب الارتباط الفلسطيني قالوا بأنهم سيمنحوا التسهيلات لخمسة إعلاميين فلسطينيين، ونحن لدينا ما يفوق الخمسمائة إعلامي فلسطيني في هذه المهنة، وكان هذه رفضا واضحا". وتحدث عن التعاون مع نقابة الصحافيين فقال:" نحن والنقابة لدينا اتفاقية مشتركة والجهود كلها فيما يتعلق بالمؤسسة الإعلامية الأهلية ننسق مع النقابة فيها وهي تنسق معنا أيضا وذلك من اجل تحقيق المصالح للإعلاميين، ونقابة الصحافيين بضرورة أن يكون هناك ضمانات وشروط في كل مؤسسات بالنسبة لكل الإعلاميين في مناطق الخطر وضمان شروط السلامة المهنية". وأضاف:"وفي الشأن الآخر أن يكون هناك عقود عمل ونحن متفقون مع النقابة حوله وأنا شخصيًا حاصل على بطاقة نقابة الصحافيين الفلسطينيين، وأمتلك كامل الحقوق النقابية في نقابة الصحافيين وبطاقة وزارة الإعلام هي البطاقة التي تعطي المؤسسة الإعلامية الأجنبية والدولية والعاملة في الأراضي الفلسطينية مجالات التحرك من خلال المؤسسة الإعلامية الرسمية وهي بطاقة اعتماد وبطاقة نقابة الصحافيين هي بطاقة عضوية وتحمي حقوقه في مواجهتنا كجهة رسمية وهي عضوية يتمتع حاملها بكل الامتيازات النقابية والقانونية والحقوقية التي تمنحها النقابة". وتابع:" وهناك نقص في هذه الامتيازات وهو غير مقتصر على نقابة الصحافيين بل يشمل وزارة الإعلام بحكم كوننا ما زلنا حتى هذه اللحظة تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم بكل شيء، وبالتالي هذا أمر يشل عائق أما كل من يحمل بطاقة وزارة الإعلام ونقابة الصحافيين". عن ما يتعرض له الصحافيون الفلسطينيون من قبل الاحتلال حتى ولو كانوا يحملون بطاقة وزارة الإعلام أو نقابة الصحافيين قال:" إن الشكاوي لم تتوقف في يوم من الأيام بشأن التهجم الإسرائيلي لمن يحمل كل من بطاقة نقابة الصحافيين أو وزارة الإعلام، ومن هذا المنطلق نحن مطالبون بإجراءات من أجل حماية السوق الإعلامي ومنها التعميم الذي أصدرناه قبل يومين بخصوص ضرورة الحصول على بطاقة وزارة الإعلام الفلسطينية، ونحن هنا نحدد أكثر باتجاه العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية". وأضاف:" إن الإعلامي الفلسطيني هو الجندي المجهول دائما وبالتالي المؤسسة الإعلامية الأهلية والحكومية مطالبة أن تقدم للإعلامي كامل حقوقه حتى يؤدي واجبه بشكل كامل وهو يؤدي واجبه من منطلق واجب وطني ولكن الحافز يجب ان يتوفر". وتابع :" كما أن الإعلام الفلسطيني هو صاحب قضية وهذا يعطيه الحافز دوما للتواصل الإعلامي مع وسائل الإعلام العربية ومع الحدث والخبر الفلسطيني، وبنظرة سريعة على وسائل الإعلام الفلسطيني سنجد أن له مكان في الصدارة في تلك الوسائل، ولا اقصد هنا أن الإعلاميين الآخرين ليست لديهم الخبرة ولكنني أقول أن بحكم التجربة والحدث الفلسطيني والخبرة في التعامل مع هذا التنوع الخبري للإعلام الفلسطيني باع طويل في العيد من وسائل الإعلام العربية". وأشار وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية د. محمود خليفة إلى أن 90% من العاملين في وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لا يملكون عقود عمل وبالتالي في أي لحظة رب العمل له الحق الكامل في طرد أي موظف يعمل لديه لأنه لا يمتلك عقد عمل يوضح سلسلة الحقوق والواجبات وبالتالي نحن في إطار حماية القانون الفلسطيني نسعى ونطالب كل وسائل الإعلام بإبرام عقود عمل للعاملين لديها لحماية حقوق الموظفين العاملين لديها. وذكر أن هناك 550 إعلامي في الضفة وغزة وهنا لم أشير إلى الخريجين وهنا أتحدث عن الإعلاميين المسجلين ما يقارب 40 محطة إذاعية مرخصة وغير مرخص في كل الضفة الغربية ولدينا 18 محطة تلفزيون محلية وهي مرخصة وغير مرخصة، وهناك الكثير من مكاتب الإعلام.