بدأت اللجنة العليا للانتخابات في مصر  الأحد تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب المقرر اجراءها بين شهري آذار وآيار المقبلين وعلى مرحلتين، وسط استعدادات كبيرة لاجراء الاستحقاق الثالث والأخير ضمن (خارطة الطريق) ومقاطعة عدد من الاحزاب .

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن اللجان الانتخابية بدأت منذ الأحد في مختلف محاكم المحافظات تلقى طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة ولمدة 10 أيام .

وستتلقى لجنة الانتخابات المصرية طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي في مختلف المحاكم، فيما تتلقى طلبات الراغبين للترشح بنظام القائمة في 4 محاكم ابتدائية .

وحددت اللجنة مراكز استقبال طلبات الترشح بنظام القائمة، في محاكم جنوب القاهرة الابتدائية، للدائرة الأولى التي تضم قطاع القاهرة ووسط الدلتا ومحكمة الجيزة الابتدائية للدائرة الثانية وتضم قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

فيما حددت محكمة الزقازيق الابتدائية لتلقي طلبات الترشح في الدائرة الثالثة والتي تضم قطاع شرق الدلتا، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية طلبات المرشحين في الدائرة الرابعة والتي تضم قطاع غرب الدلتا.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس في تصريحات صحفية في وقت سابق اليوم، عدم قبول أوراق أي من المرشحين الذين لا يستوفون شروط الترشح حسب ما نص عليها قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وأوضح أن من ابرز هذه الشروط تمتع المرشح بالجنسية المصرية منفردة، والحقوق المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك.

وأضاف رئيس اللجنة أن من ضمن الشروط لقبول أوراق الترشح أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانوناً.

وأشار عباس إلى أن المستندات المطلوب تقديمها عند الترشح هي بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، إضافة إلى إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القُصر .

ووفقاً لبيان اللجنة العليا المصرية للانتخابات فان اللجان ستقوم بعد انتهاء لجان المحافظات من تلقي طلبات المرشحين، بعرض كشوف مرشحي محافظات المرحلة الأولى (فردي - قوائم) خلال الفترة من 18 وحتى 20 شباط.

واوضح البيان ان هذه الفترة ستتضمن تقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح في المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري.

كما ستنظر المحكمة الطعون خلال 5 أيام تبدأ من 21 إلى 25 شباط على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 26 من ذات الشهر.

وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور عقد أمس اجتماعاً مع نوابه من قضاة الدستورية لتحديد موعد انعقاد جلسة نظر الطعون .

ويأتي ذلك استعداداً لعملية الاقتراع التي ستجري أولى مراحلها خارج مصر خلال يومي 21 و22 آذار المقبل للمصريين المقيمين بالخارج، وداخل مصر يومي 22 و23 آذار، على أن تجري انتخابات الإعادة في تلك المرحلة بالخارج يومي 31 آذار وأول نيسان، وداخل مصر يومي 1 و2 نيسان

ووفقاً للجنة العليا للانتخابات، فسيتم يوم 3 أبريل إعلان اللجنة العامة لعدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشحي الفردي أو القائمة، بعدما حددت يوم 5 أبريل القادم موعداً لإعلان النتائج النهائية للمرحلة الانتخابية الأولى.

أما المرحلة الثانية، فتجرى الانتخابات للمصريين في الخارج يومي 25 و26 نيسان، بينما تجرى بالنسبة للمصريين فى الداخل خلال يومي 26 و27 من الشهر ذاته.

فيما تجري انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج يومي 5 و6 آيار، والانتخابات داخل مصر يومي 6 و7آيار، وحددت اللجنة يوم 10 آيار موعداً لإعلان النتائج النهائية للانتخابات لدوائر محافظات المرحلة الثانية.

ووفقاً للجنة سيتم خلال يومي 11 و12 مايو نشر النتائج النهائية على مستوى الجمهورية لانتخابات مجلس النواب فى الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، مع إرسال شهادات النجاح في انتخابات مجلس النواب للمترشحين الفائزين وبيان بأسماء الفائزين لأمانة مجلس النواب.

وأعلنت لجنة الانتخابات في وقت سابق ان مراقبة الانتخابات ستتم من قبل 5 منظمات أجنبية و63 منظمة محلية بإجمالي 790 مراقباً أجنبياً و180 مترجماً و94 ألفاً و97 مراقباً محلياً.

ويأتي ذلك اثر اعلان حزب (الدستور) الذي أسسه محمد البرادعي أمس مقاطعته للانتخابات البرلمانية لينضم الى احزاب (مصر القوية) بزعامة السياسي عبد المنعم أبو الفتوح، و(التيار الشعبي) المنتمي له المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

إلا أن أغلب الأحزاب المصرية أعلنت خوضها الانتخابات ودخلت في تحالفات انتخابية، وسط مشاورات مستمرة للانتهاء من تشكيل هذه التحالفات والتي تضم تحالف رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري وتحالف السياسي المصري عبد الجليل مصطفي، وتحالف في حب مصر الذي يضم شخصيات عامة.

وأعلن ائتلاف (نداء مصر) في وقت سابق خوضه الانتخابات البرلمانية القادمة بـ٢٠٠ مرشح فردي و٤ قوائم تضم ٥ وزراء سابقين وسفراء وشخصيات عامة.

من جهته كشف مؤسس حركة وحدة الصف العربي وعضو الهيئة العليا لإئتلاف (تحيا مصر) زين السادات مبادرة بعنوان (إختار صَح مصر تَصِح) لتوعية المواطنين، بأهمية تحري الدقة في إختيار نواب البرلمان القادم وأهمية ما يمثله هذا البرلمان في هذا التوقيت الحيوي التي تمر به البلاد.

وتعد انتخابات مجلس النواب المصري الخطوة الثالثة والأخيرة في (خارطة الطريق) التي تم إعلانها في 8 تموز2013م عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من منصبه بـ5 أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد تم إقراره في استفتاء شعبي في يناير 2014م وانتخابات رئاسية في مايو الماضي.

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس البلاد) وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الرئاسة في 8 حزيران الماضي.

  نقلا عن سبأ