أنهت أطراف الانتخابات التشريعية استعداداتها لانطلاق اقتراع المرحلة الأولى السبت المقبل بتصويت المصريين المغتربين، فيما رسخت الحملات الدعائية للمرشحين، توقعات بإحكام الأغنياء وأصحاب الملايين على مقاليد صناعة القرار أسفل قبة البرلمان المقبل. ومن المقرر أن تفتتح صباح السبت المقبل، مراكز الاقتراع في نحو 139 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، لمده يومين، عشية انطلاق الاقتراع في الداخل للاختيار بين ما يقارب 2500 مرشح على مقاعد محافظات المرحلة الأولى، وهي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وعكست الحملات الدعائية، التي انطلقت قبل أسبوع، اشتعال الصراع بين أصحاب الملايين على مقاعد المجلس التشريعي. فبالإضافة إلى المستقلين الذين سيطروا على مشهد الترشحات تصدّرت لافتات حزب «المصريين الأحرار» الذي يقوده الملياردير المصري نجيب ساويرس مشهد الحملات الدعائية. ويأمل الحزب، الذي دفع بنحو 240 مرشحاً، بالحصول على أكثرية المقاعد، وجاء من بعده حزب «الوفد» المصري والذي يقوده رجل الأعمال السيد البدوي، علماً أن صراعاً وتلاسناً نشب بين قادة الحزبين. وفي المرتبة الثالثة جاء حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ومدعوم من رجال أعمال محسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما كان لحزب «النور» السلفي حضور في المشهد الدعائي، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الإسلاميون، أما الأحزاب الفقيرة وأبرزها: «المصري الديموقراطي» و «التجمع» و «الناصري»، فتوارت عن المشهد بعدما اقتصرت لائحة مرشحيها على العشرات.

وعلى صعيد المنافسة على المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة (120 مقعداً)، فجاءت قائمة «في حب مصر» التي تضم بين مرشحيها مسؤولين وعسكريين سابقين ورجال أعمال، في صدارة الحملات الدعائية، بانتشار واسع للافتات الشوارع وحملات إعلانية ضخمة شارك فيها فنانون مصريون، علماً أن القائمة دفعت بمرشحين على جميع القوائم (أربع قوائم)، وضمنت الفوز بـ 15 مقعداً من قوائم دائرة «شرق الدلتا» بالتزكية، ويتصدر منافسوها بقوة قائمة تحالف «الجبهة المصرية – تيار الاستقلال» التي تضم أحزاباً خرجت من كنف الحزب الوطني «المنحل».

كما ظهر أن التشريعيات ستشهد فرزاً طائفياً، بعدما تصاعدت في الأيام الأخيرة اتهامات بين حزب «النور» السلفي، وحزب «المصريين الأحرار»، عند اتهام الأخير حزب النور بأنه «قام على أساس ديني وطائفي»، فيما اتهم حزب «النور» حزب «المصريين الأحرار» بأنه «ممثل للأقباط ومدعوم من الكنيسة المصرية».

إلى ذلك أعلنت السلطات المصرية انتهاء استعداداتها لاستقبال المقترعين، وأكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار وائل شبل، أن لجنة الانتخابات «انتهت من عملية تسكين القضاة على اللجان العامة والفرعية»، علماً أنه سيشرف على الاستحقاق التشريعي بمرحلتيه نحو 16 ألف قاضٍ.

وأوضح في بيان، أنه تجري الآن عملية الإخطار من قبل مجلس الدولة، كما تم ندب موظفي مجلس الدولة كأمناء ومساعدين للجان الفرعية والعامة بالمحافظات، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات في شأن توفير إقامة وسكن ملائم للقضاة في محافظات الانتخاب.

من جانبه، أكد الناطق باسم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عمر مروان، أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باقتراع المصريين المغتربين، قبل أن ينبه إلى أنه على كل مصري مقيم في الخارج التأكد من عدد المرشحين الذين يجب عليه أن ينتخبهم، وقائلاً «ممكن واحد هيكون عليه انتخاب شخص واحد في الدايرة التابع ليها، وجاره عليه انتخاب 3 في الدايرة بتاعته». وأضاف في مؤتمر صحافي عقد أمس، أنه على الناخبين التأكد من عدد المقاعد المخصصة لدوائرهم «أما القوائم فلا توجد بها مشكلة لأن كل واحد هيختار قائمة واحدة»، لافتاً إلى أنه لا توجد لجان للوافدين في الداخل أو الخارج، وأن عمليات الفرز ستتم في أماكن الاقتراع في حضور وكيل المرشح.

وشدد مروان على أن اللجان في الخارج تقوم فقط بحصر الأصوات ولن تعلن النتيجة، «الجهة الوحيدة المخول ليها إعلان النتيجة هي اللجنة العليا للانتخابات»، مشيراً إلى أن هناك ست منظمات غير حكومية تمثل المجتمع المدني ستعمل على متابعة الانتخابات، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية منها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والبرلمان العربي والاتحاد الأفريقي والكوميسا وعدد من السفارات الأجنبية في القاهرة.

أما نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا، فأكد أن أي مصري مقيم في الخارج «من حقه التصويت من دون تسجيل مسبق توفيراً على الناخب عناء التوجه أكثر من مرة إلى القنصلية أو السفارة. فالمصري المقيم في أي دولة وتتواجد بها لجنة انتخابية عليه التوجه إليها للإدلاء بصوته ليس كوافد وإنما كمصري من حقه الإدلاء بصوته»، منبهاً إلى أن هناك أربع دول لن يتم بها إجراء العملية الانتخابية «نظراً الى سوء الأوضاع الأمنية وعجز التأمين اللازم للسفارات والمواطنين، وهي ليبيا واليمن وسورية وأفريقيا الوسطى». وأشار لوزا إلى أن جميع السفارات المصرية في الخارج التي ستقام بها الانتخابات «يتم التنسيق بينها وبين السلطات المحلية في تلك الدول، لتأمين العملية الانتخابية»، محذراً من تواجد المواطنين الذين سيدلون بأصواتهم «خارج محيط السفارة».