طالب الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، قضاة محكمة الاستثمار العربية، لفض المنازعات الاستثمارية، بممارسة عملهم بحرية وفق ما يمليه عليهم ضمائرهم.

وشدد العربي لدى تأدية أعضاء المحكمة، بتشكيلها الجديد، اليمين القانونية أمامه، اليوم الأحد، أنه لا تدخلات ولا توجيهات في عملهم من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية.

ويأتي انشاء المحكمة تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2015 والذى ينص على تعيين هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية من الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس أموال العربية في الدول العربية.

وقال مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية، الدكتور علاء التميمي، ان الجمعية العامة غير العمومية لمحكمة الاستثمار العربية عقدت اجتماعًا اليوم بمقر الأمانة العامة بحضور الأعضاء الأصليين للمحكمة، حيث تم انتخاب المستشار عصام محمد السداني وكيل محكمة الاستئناف الكويتية، رئيسًا لمحكمة الاستثمار العربية لمدة ثلاث سنوات.

وتعتبر هذه المحكمة هيئة قضائية لفض المنازعات بين المستثمرين في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.

وتضم المحكمة 12 قاضيا ومثلهم من الاحتياط من: الأردن وتونس والجزائر والسودان والكويت والعراق وسلطنة عمان وقطر ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا.