قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية - حول الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلندية مارس الماضى في قضية اختطاف وقتل مواطن سعودي بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة على المتهمين - " إن حكومة المملكة حريصة على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلند ، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك.
وتابع المصدر - بحسب وكالة الانباء السعودية اليوم " إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل مواطنها / محمد بن غانم الرويلي وخاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم ، والتدخلات السياسية السلبية في القضية كل ذلك يقدم دليلا جديدا على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية ، وأيضا على ضعف اهتمام الحكومة التايلندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة وإقرار العدالة تجاههم" .
وأضاف "وحكومة المملكة العربية السعودية إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث فإنها تؤكد على أهمية أن تقوم السلطات التايلندية بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيدا عن أي تأثيرات سياسية".