صادق المجلس الوطني التأسيسي، مساء الجمعة، على الرزنامة التي تحدد خطط عمله في الفترة المقبلة بأغلبية 80 صوتاً، ضد 60، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في الفترة ما بين 15 من اكتوبر/ تشرين الأول، و15 من ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري. وجاء في تقرير نشر على وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات،" أن الرزنامة المصادق عليها حددت مواعيد لقضيتين إلى جانب موعد الانتخابات البرلمانية، تتمثلان بتحديد موعد أقصاه 17 أبريل/ نيسان الجاري للإنتهاء من صياغة مشروع الدستور، بالإضافة إلى تحديد موعد أقصاه الثامن من يوليو/ تموز للقراءة الأولى له. وعلى صعيد المعارضة، فبينت أن رفضها جاء على خلفية عدم ضبط الرزنامة لموعد محدد لإجراء الانتخابات البرلمانية، وترك موعدها معلق على مدى شهرين. وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تمر فيه تونس بفترة صعبة سياسياً بلغت ذروتها بعد مقتل الناشط السياسي شكري بلعيد وتداعيات ذلك من استقالة حكومة حمادي الجبالي وتكليف علي العريض بتشكيل حكومة جديدة من شأنها إعادة بث الاستقرار في البلاد قبل نهاية العام الجاري.