أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، حكمها على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد فيما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.وقضت المحكمة بسجن عوض الله والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الحاكمة غير البارزين 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، بتهم السعي لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة.وقالت إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين، وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة، ولي العهد السابق، كبديل للملك.وأضافت المحكمة أن "المتهمين يحملان أفكارا مناوئة للدولة، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع" وأن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة".وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت، في الرابع من أبريل، ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأمير حمزة يتعهد بأن يكون سنداً للملك عبد الله وولي عهده واحترام الدستور الاردني

الديوان الملكي الأردني يعلن أن الأمير حمزة سيبقى سنداً للملك عبدالله