ألغت المحكمة الدستورية انتخاب النائب محمد السيمو عن حزب الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية المحلية العرائش، وذلك خلال اقتراع سابع أكتوبر 2016.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب الطعن الذي تقدم به المرشح عن نفس الدائرة، سعيد خيرون عن حزب العدالة والتنمية، على إثر ما اعتبرها "خروقات انتخابية ارتكبها النائب محمد السيمو ".

وعللت المحكمة قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، بأن السيد محمد السيمو "نشر خلال الحملة الانتخابية، عددا من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا "سابقا".

وأوضحت أن المادة 118 من اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 57.11. المتعلق باللوائح الانتخابية اﻟﻌﺎﻣﺔ وعمليات الاستفتاء واستعمال وﺳﺎئل الاتصال تنص، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية "الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية".

وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية.