قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الوضع في البلاد تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيحه وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة، دون المسّ بالمكاسب التي تحقّقت.
وأضاف سعيّد خلال استقباله، الجمعة، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن هذه التدابير ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد، مؤكدا على تمسّك تونس القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بعد لقائه الرئيس قيس سعيّد، أنه حرص على زيارة تونس في هذا الوقت المهم لفهم ما يحصل، وليثبت أنها شريك مهم للاتحاد الأوروبي في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي منخرط أكثر مع الشعب التونسي والسلطات التونسية لدعم خياراتها في بناء ديمقراطية دائمة وفعالة وديمقراطية في خدمة الشعب.
وأضاف جوزيب بوريل بعد لقائه قيس سعيد "دونت الرسالة التي تلقيتها من الرئيس قيس سعيد وسأشارك هذه الرسالة مع زملائي في مجلس الوزراء والمفوضية والبرلمان الأوروبي ومع جميع زملائي في المؤسسات الأوروبية".
وخلص ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجراءات والتدابير الملموسة في نهاية المطاف هي التي ستحدد كيف يمكن للاتحاد دعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس بشكل أفضل.
ومن المتوقع أن يعلن سعيّد عن خطته للمرحلة المقبلة خلال الأيام المقبلة، وفقا لما أعلن عنه مستشاره السياسي وليد الحجام، وقد تتضمّن تعديل الظام السياسي وتعليق العمل بالدستور الحالي مقابل إصدار نظام مؤقت للسلطات.

قد يهمك ايضًا:

الدبيبة يبحث مع قيس سعيد إعادة فتح الحدود بين ليبيا وتونس

قيس سعيد يحذر من "التسلل" للحرس الوطني