يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماع دورته الحادية والأربعين بعد المائة يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة على أن يسبقها الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي - في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين - أن هذه الدورة الجديدة لمجلس الجامعة تكتسب أهمية كبيرة، حيث تناقش العديد من الملفات المهمة في مقدمتها التحضير للقمة العربية المرتقبة في دولة الكويت يومي 25 و26 مارس الجاري بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة بشكل دائم على جدول الأعمال فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية. وقال بن حلي "إن الدورة الجديدة ستعالج كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتظيمية والإدارية والقانونية وفي الوقت نفسه تعد جدول أعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين في الكويت". وأضاف أن كل القضايا مطروحة على وزراء الخارجية العرب ومايسبقها من اجتماعات المندوبين الدائمين وفي صدارتها القضية الفلسطينية بكل تشعباتها وجوانبها وتطوراتها بما فيها عملية السلام والتي "تظهر المؤشرات بأنها ليست على مايرام" ولكننا ننتظر نتائج اللقاءات المتوقعة في الفترة المقبلة بين الأمين العام للجامعة العربية وبعض الوزراء العرب مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للإطلاع على جهود الولايات المتحدة في إطار ما يقترحونه في تفعيل وإنقاذ العملية السياسية المتعثرة حاليا ، متوقعا أن يتم هذا اللقاء قبل نهاية الشهر الجاري. وقال إن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيؤكد على الثوابت الأساسية للموقف العربي بالنسبة للقضية الفلسطينية خاصة وأن الجانب العربي قدم أكثر مما كان يتصور والذي تضمنته مبادرة السلام العربية والتي مازالت المرجعية الأساسية بموجبها تلتزم الدول العربية بهذا الموقف. وأشار إلى أن جدول الأعمال سيتضمن أيضا الأزمة السورية خاصة بعد انفضاض مؤتمر "جنيف 2 " .. معتبرا أن المؤتمر شكل خطوة متواضعة ولكن من دون نتائج، وتساءل "هل سيستمر هذا المسار بهذا النهج وهذه المرجعيات أم لا؟"، موضحا أن ذلك الأمر سيكون مطروحا على مناقشات وزراء الخارجية العرب. وقال إن مشاركة المبعوث العربي الأممي المشترك الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي في مناقشات الاجتماع الوزاري سيكون متروكا لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة أيضا لموضوع مشاركة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، موضحا في رده على سؤال عما إذا كان رئيس الائتلاف أحمد الجربا سيمثل سوريا في الاجتماع" أن الجامعة العربية لها قراراتها ولوائحها ومواقفها فيما يخص الائتلاف الوطني السوري المعترف به كمحاور أساسي.. لكن بالنسبة للمقعد متروك لوزراء الخارجية العرب للبت فيه يومي 9 و10 مارس الجاري. وأشار إلى مشاركة الإبراهيمي في اجتماعات وزراء الخارجية العرب أو قمة الكويت مرحب به في أي وقت ومتروك للوزراء أنفسهم. وفيما يتعلق بالاجتماعات الوزارية على هامش مجلس الجامعة العربية، أوضح بن حلي أن هناك لجانا منبثقة عن المجلس سواء اللجنة الثقافية أو الإدارية والمالية أو القانونية ، مشيرا إلى أنه مطروح أمام الوزاري العربي النظر في إعادة تشكيل هذه اللجان خاصة وأن حوالي 15 لجنة مثل لجنة مبادرة السلام واللجنة المعنية في سوريا ولجنة الصومال ولجنة السودان ولجنة لبنان سيتم إعادة النظر في تشكيل هذه اللجان ومهامها ومدى مواءمتها مع التطورات في العمل العربي المشترك. وأشار إلى أن أبرز الموضوعات الجديدة المطروحة أمام وزراء الخارجية تتمثل في التطورات التي تشهدها المنطقة العربية سواء فيما يتعلق بمساعدة الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية والمساهمة في مساعدتها في النواحي الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومقوماتها مثل ليبيا التي أكد الحاجة إلى مساندتها في الاستحقاقات المقبلة مثل صياغة الدستور والانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية وإعادة بناء القدرات الليبية وجمع الأسلحة التي أصبحت في متناول الجميع ومساعدتها كذلك في استعادة الأموال المهاجرة والأرصدة من البنوك الخارجية . وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الجامعة العربية ستستضيف اجتماعا قريبا للمعارضة السورية ، قال بن حلي " إن الجامعة ترحب دائما بأي طلب ورغبة في اجتماع المعارضة والتي يهمنا أن تكون موحدة ومنسجمة .. لكن لم يتحدد الوقت بعد للاجتماع". وحول ملف تطوير الجامعة العربية ، أشار بن حلي إلى أن هذا الملف سيكون مطروحا بقوة أمام القمة العربية في الكويت ، موضحا أن الفرق الأربعة المعنية بهذا الملف انتهت من أعمالها . ولفت إلى أن اللجنة موسعة العضوية المعنية بالتطوير واصلاح الجامعة العربية اجتمعت أمس الأحد برئاسة قطر الرئيس الحالي للقمة العربية ونظرت في نتائج اجتماعات الفرق الأربعة وسترفع مشروع قرار إلى قمة الكويت في هذا الشأن لإقرارها من قبل القادة العرب ، مضيفا "أن هناك موضوعات أخرى متعلقة بهذا الملف ستكون مطروحة مثل مجلس السلم والأمن العربي لتوجيه الفريق المعني به لبحث توسيع عضويته واختصاصاته وتطوير مهامه وآلياته وتوفير الكفاءات البشرية والمالية ليقوم بمهامه، منتقدا حالة التأخر التي تعتري هذا المجلس وذلك مقارنة بالمنظمات الدولية الأخرى وخاصة أنه من ضمن المقترحات إنشاء قوات حفظ سلام عربية ولابد أن تكون الجامعة العربية مستعدة لهذا الأمر ، مشيرا في هذا السياق إلى الأزمة السورية والتي تطلبت وجود بعثة دولية لحفظ السلام وفي ضوء هذه التجربة لابد من دور لمجلس السلم والأمن العربي وأن يتهيأ لمثل هذه الأمور في المستقبل. وأكد بن حلي أهمية تنقية الأجواء العربية قبيل انعقاد القمة العربية في الكويت ، معتبرا أن هذه القمة هي أول القمم العربية العادية التي تعقد في الكويت وهذا حدث كبير حيث أن الكويت أصبحت الآن أحد الملتقيات للدبلوماسية العربية والدولية مشيدا بسياستها الرصينة والتي من شأنها أن تنعكس على نتائج وقرارات القمة العربية بشكل ايجابي. وقال بن حلي أنه من الطبيعي قبيل انعقاد القمة العربية أن تبذل جهود تهيئة المناخ الصحيح والسليم وإزالة بعض الغيوم التي ربما تعكر صفو العلاقات البينية بين الدول العربية ، منوها بالجهود التي تبذل حاليا في هذا الإطار حتى تعقد القمة العربية في الكويت في مناخ أخوي تضامني ونحن في حاجة إلى هذه القمة في ظل التحديات الكبيرة الراهنة التي تلقي بظلالها على العالم العربي سواء التحديات الإقليمية أو على الساحة العربية . وأشار إلى أن القمة العربية الأخيرة في الدوحة نجحت في وضع عدد من الأمور لإصلاح الجامعة العربية سواء ميثاق الجامعة ، موضحا في هذا السياق أن هناك لجنة برئاسة المملكة العربية السعودية قطعت شوطا كبيرا في إعادة صياغة ميثاق الجامعة العربية وربما ستوجه القمة العربية باستكماله. ولفت إلى أن هذا الأمر سيكون متضمنا في تقرير إنجازات قمة الدوحة الذي سيعرض أمام القمة الخامسة والعشرين المرتقبة في الكويت والذي سيتضمن أيضا موضوع تطوير الجامعة العربية والمنظومة العربية ومؤسساتها، بالإضافة إلى متابعة القرارات المتعلقة بالدعم المالي والتحرك السياسي بالنسبة لدعم القضية الفلسطينية وهو ما تضطلع به لجنة مبادرة السلام العربية والتي عقدت اجتماعات متواصلة مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وستعرض نتائجها أمام القمة العربية فضلا عن تطورات الأزمة السورية ونتائج اجتماعات اللجنة العربية المعنية بالوضع في سوريا مع الأمم المتحدة ، مشيرا إلى أهمية القرار الأخير لمجلس الأمن والخاص بمعالجة الوضع الإنساني في سوريا والذي يجسد لأول مرة وحدة الموقف في المجلس إلى جانب المسار السياسي الذي انطلق في جنيف ولم يفض إلى شيء، معربا عن أمله في أن يتم البناء على قرار مجلس الأمن للتصدي للوضع الإنساني الكارثي في سوريا والدفع بالجهود السياسية لحل هذه الأزمة وإيجاد مخرج يجسد ويلبي طموحات الشعب السوري في الديمقراطية وتداول السلطة وتطوير البلاد والحفاظ على مقوماتها. وقال إن تقرير الانجازات يتضمن أيضا مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي أقرته قمة الدوحة ، مشيرا إلى أنه بات من المطلوب اعتماد النظام الأساسي لهذه المحكمة وهو مطروح أمام القمة العربية المقبلة في الكويت ، موضحا أن هناك فريق عمل قانوني يعكف على استكمال هذا النظام وسيعقد اجتماعا يومي 17 و18 مارس الجاري لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع النظام الأساسي للمحكمة تمهيدا لطرحه على القمة . ولفت إلى أن هناك مقترحا لإعادة النظر في مشروع كان قد تم تجميده منذ 2005 فيما يتعلق بتفعيل محكمة العدل العربية لمناقشته وتسليط الأضواء عليه من جديد نظرا لأهميته. ونبه بن حلي إلى أن الجامعة العربية أصبحت في وضعية تحتم عليها التغيير والإصلاح الجذري حتى يمكن أن تواكب الأحداث والتطورات في المنطقة العربية ، مشيرا إلى أن الجامعة أمامها تحديات في منتهى الخطورة سواء كانت سياسية أو أمنية أو التعاون الاقتصادي ولهذا مطلوب وبالضرورة الحتمية أن تغير من ميثاقها وأساليب عملها ومن أدائها ، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة دعم الجامعة العربية من جانبها دولها الأعضاء لمواجهة التحديات التي تشهدها العديد من دولها منذ ثلاث سنوات كحركة تأتي في سياق تاريخي تتطلب التطوير الحتمي للجامعة العربية .