أعلن مجموعة من المحامين النظاميين في الأردن عن وقفة احتجاجية دعماً للمطالب المشروعة لموظفي وزارة العدل الأحد الساعة 12 ظهراً في قصر العدل- عمان جاء ذلك عقب تصريح نقيب المحامين الأستاذ مازن أرشيدات على إحدى الإذاعات المحلية بأن مطالب موظفي وزارة العدل غير مشروعة ومخالفة للقانون وطلب إحالتهم للنائب العام    وأكد المنظمون للاعتصام أن تصريحات النقيب غير مدروسة، حيث أن النقيب لم ينزل إلى المعتصمين ولم يسمع مطالبهم ولم توضع مطالبهم على جدول أعمال مجلس النقابة ولم تُناقَش حتى يُصرَّح بأنها مشروعة أم لا، مما يجعل تصريحات النقيب سابقة لأوانها، كما أن تصريحات النقيب لا تُعبّر عن رأي الهيئة العامة المتعاطفة مع مطالب موظفي وزارة العدل أعوان القضاء    يشار إلى أن موظفي وزارة العدل مضربون عن العمل منذ 19 يوماً، في مختلف محاكم الأردن مطالبين بزيادة رواتبهم وعلاواتهم المادية وبدل المواصلات    ولم يصدر أي تصريح رسمي بشأن إضرابهم أو تحسين أوضاعهم.