قدم الوزراء الكويتيون استقالاتهم يوم الثلاثاء بسبب طلب عدد من النواب استجواب اثنين منهم بشأن غرامة دفعت لشركة أميركية. وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي علي فهد الراشد أن الحكومة أبلغته باعتذارها عن عدم حضور جلسة المجلس التي ستعقد غدا الأربعاء، معللا ذلك بـ"الاستقالة التي تقدم بها الوزراء دون أن يُبت فيها". ولم يتضح على الفور هل قدم رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح هذه الاستقالات إلى الأمير أم لا. وأوضح الراشد في تصريح للصحفيين أنه أبلغ باعتذار الحكومة عن عدم حضورها جلسة الأربعاء فقط، دون الاعتذار عن عدم حضورها جلسة يوم الخميس، مبينا أن ذلك الاعتذار يعني عدم تمكن مجلس الأمة من عقد جلسته المقررة غدا. وقال إن "هناك استجوابات قدمت من بعض أعضاء المجلس إلى الوزراء، وهناك استقالات من وزراء رفعت إلى رئيس مجلس الوزراء"، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا يحدث في كل المجالس. و فى إشارة إلى الاستجوابين اللذين قدمهما عدد من النواب، قال إن "الوزراء عندهم الحق في الاستقالة، ونحن لدينا الحق في استخدام أدواتنا الدستورية وهذا أمر ليس بجديد". وقال إن ما يتردد عن استخدام أمير الكويت المادة 106 التي تعلق جلسات مجلس الأمة مدة شهر، "مجرد شائعات وهي أمور بعيدة عن الواقع، ولم يتم حتى الآن الترتيب لأي اجتماع مع الحكومة". ورفض الراشد التعليق على سؤال عما إذا كانت الحكومة غير متعاونة مع المجلس على الرغم من تعاون المجلس معها وتقدمها باستقالتها لمجرد ممارسة النواب حقهم الدستوري في الاستجواب، مؤكدا أنه لم يطلب من النواب سحب طلبات الاستجواب التي تقدموا بها.