طالب قادة مجلس التعاون الخليجي إيران بالكف عما وصفوه بالتدخل في شؤون دولهم الداخلية وإلى عدم "تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة". ودعوا في ختام قمتهم السنوية بالمنامة إلى "انتقال سياسي سريع في سوريا" لوقف النزاع الدامي.أكدت قمة مجلس التعاون الخليجي في ختام أعمالها اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول/ ديسمبر 2012) على رفض دول المجلس التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدوله. وأوضح البيان الختامي، الذي تلاه أمين عام المجلس عبد اللطيف الزياني، في ختام الاجتماعات التي استمرت يومين في العاصمة البحرينية المنامة رفض المجلس "واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون". وطالب إيران "بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة".كما جددت القمة التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة "لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة". وأعربت عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل لقضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني شددت القمة على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت مجدداً المواقف الثابتة بشأن أهمية التزام إيران بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مشيرة إلى حق الدول، ومن ضمنها إيران، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.من جانب آخر، دعا قادة دول الخليج في ختام قمتهم السنوية بالمنامة إلى انتقال سياسي سريع في سوريا لوقف النزاع الدامي فيها. وشدد قادة مجلس التعاون الخليجي في بيانهم الختامي على ضرورة "الإسراع في عملية الانتقال السياسي" لوقف إراقة الدماء والدمار في سوريا. وفي هذا السياق جاء في البيان الختامي للقمة "عن عظيم ألم وحزن دول المجلس لاستمرار النظام السوري في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية، الأمر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة مطلباً يجب الإسراع في تحقيقه".دد قادة مجلس التعاون الخليجي في بيانهم الختامي على ضرورة "الإسراع في عملية الانتقال السياسي" لوقف إراقة الدماء والدمار في سوريا...وطالبت القمة " المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف هذه المجازر والانتهاكات الصارخة التي تتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية". وأكد المجلس على أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، مُعرباً عن أمله أن يكون ذلك خطوة إيجابية تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري.كما دعا المجلس المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات، إلى تقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري لمواجهة الظروف الحياتية القاسية. وجدد المجلس دعم مهمة الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا، على أن تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية.