أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، تنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري دون الحاجة إلى الرجوع للبرلمان.
وذكر بيان للمجلس، أنه "جرى إصدار بيان عام إلى كافة المحاكم بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري دون الحاجة إلى مفاتحته، بغرض الطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن الشخص المطلوب".

وأضاف، أن "البرلمان صوت على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين عن جرائم الفساد"، مبينا "تأكيد مجلس القضاء الأعلى على الجهات المعنية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض أو الإحضار".

يذكر أن مجلس النواب العراقي، رفع الحصانة عن رئيسه ونائبيه، بطلب منه شخصيا، فيما أكد مصدر في مكتب رئيس المجلس، أن "الهدف من رفع الحصانة، حتى يكون الحلبوسي أول المبادرين لذلك ولتشجيع بقية الأعضاء أيضا".

وتأتي طلبات الاستجواب للمسؤولين والوزراء العراقيين على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

قد يهمك ايضا
اللجنة الدستورية السورية تبدأ أعمالها برعاية الأمم المتحدة