قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس اليوم الأربعاء، إن نيابة الاحتلال طالبت المحكمة العليا بإعطائها مدة سبعة أيام أخرى لاستكمال التحقيق مع الأسير سامي جنازرة.

وأوضح بولس أن الطلب جاء بعدما أمهلت المحكمة في قرارها الصادر في العاشر من أيار الجاري، النيابة مدة سبعة أيام للتحقيق مع الأسير جنازرة الذي خاض إضراباً عن الطعام مدة 70 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وذلك على ضوء إعلان النيابة في حينه عن نيتها فتح تحقيق أمني بعد ظهور بينات جديدة في قضيته.

ووفقاً لما أعلنته محكمة الاحتلال في قرارها السابق، اعترض بولس على طلب النيابة ودعا المحكمة لإلغاء أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير جنازرة، لإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحاكم العسكرية، فيما إذا أصرت نيابة الاحتلال على استكمال التحقيق وتمديد توقيفه من أجل ذلك فإن من حق الأسير أن يمارس حقه بالدفاع عن نفسه وتفنيد ادعاءات النيابة.

وفي نفس الإطار، أعلن الأسير جنازرة استئناف إضرابه عن الطعام، رداً على استمرار اعتقاله الإداري بعد انتهاء مهلة التحقيق التي حددتها المحكمة.

وفا