أكد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين دعم مصر الكامل للشعب الليبي ولمؤسساته التشريعية والتنفيذية وعلى رأسها مجلس النواب والمجلس الرئاسي.

وقال شكرى فى كلمته بالاجتماع رفيع المستوي حول ليبيا في فينا- اننا نأمل أن يتم الخروج من الأزمة الراهنة حتى يتم إقرار حكومة الوفاق الوطني عقب تصويت مجلس النواب، كما أعيد التأكيد على ضرورة تقديم الدعم الكامل للجيش الليبي لاستكمال مسار مكافحة الإرهاب المستشري، وذلك بصفة الجيش الشريك الشرعي تحت مظلة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، وحتى تتمكن الحكومة من العمل فى مناخ يمكنها من تحقيق تطلعات الشعب الليبي.

واشار الي إن الأزمة الليبية تمر بمرحلة غاية فى الدقة فى الوقت الراهن، وإذ نأمل اليوم فى الخروج بموقف موحد بناء نحو مساعدة الليبيين لعبور تلك الأزمة حفاظاً على وحدة ليبيا واستقرارها، فإننى أود أن أؤكد مجدداً على ضرورة استمرار تقديم الدعم الكامل للعملية السياسية وللمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد فايز السراج، وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا السياق على استقبال سيادته فى القاهرة ومعه السادة أحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني نواب رئيس المجلس يوم السبت الموافق 7 مايو الجاري. 

وتابع "إن جهود مصر تجاه العمل على حلحلة الأزمة الليبية بالتعاون مع المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر والشركاء الدوليين إنما ينبع من رؤية مخلصة تفرضها عوامل الجوار التاريخي والامتداد البشري والثقافي بين البلدين، وكذا فهم مصر الكامل للواقع الليبي الذى ذهبت خياراته السياسية أكثر من مرة نحو القوى المدنية خلال الانتخابات التشريعية بعيداً عن القوى الأيديولوجية ذات التوجهات المتطرفة التى أوجدت هذا الصراع بالبلاد وصولاً إلى الوضع المتردي الحالي من انتشار الفوضى والإرهاب بمختلف أشكاله".

وأضاف وزير الخارجية انه وانطلاقاً من ذلك، أود أن أؤكد هنا على القضايا التالية:
أولاً: ضرورة مراجعة الأسباب التى أدت إلى انسداد الأفق السياسي فى أعقاب التوقيع الأول على الاتفاق السياسي فى 11 يوليو 2015، والذي كان يفترض بعده الانتقال إلى تنفيذ الاتفاق بدلاً من استمرار التفاوض بما أنتج المادة 8 التى تساهم فى تعثر الأمور حتى الآن.

ثانياً: ضرورة بناء حالة من الثقة المفقودة حالياً بين طرفي المعادلة السياسية الليبية، ضماناً لاحترام كل طرف لدور الآخر مستقبلاً وتأكيداً لإمكانية تركيز كافة الأطراف على مهمة مكافحة الإرهاب وإعادة البناء، وهو الأمر الذى تكثف مصر جهودها إزاءه فى سياق استقبال القاهرة للسيد السراج واتصالاتنا مع القوى الأخرى على الساحة الليبية. 

ثالثاً: أهمية إقدام مجلس النواب الليبي على التصويت على حكومة الوفاق الليبية بأسرع ما يمكن وفقاً لاتفاق الصخيرات، حيث إن عدم تحقق هذا الشرط لن يصب فى مصلحة استقرار ليبيا، ولن يوفر للحكومة الدعم الداخلي والأرضية الثابتة التى تمكنها من قيادة البلاد فى تلك المرحلة التاريخية الحرجة. 

رابعاً: أهمية محاربة الإرهاب بأسلوب يحافظ على مؤسسات الدولة ووحدتها، وما يفرضه ذلك من ضرورة دعم الجيش الليبي لاستكمال عملية محاربة الإرهاب لاسيما على ضوء النجاحات التى حققها فى مدينة بني غازي ذات الأهمية الإستراتيجية. 

وأود هنا الإشارة إلى خطورة دعم بعض الأطراف لميليشيات مسلحة أو التغاضى عن نشاطها خارج إطار الدولة وسلطتها لما يمثله ذلك من تهديد وخطر على حكومة الوفاق الوطني، وقدرتها على اتخاذ القرار وحكم البلاد، كما أنه يبث الفرقة ويثبت مفهوم قوة السلاح وغياب القانون، الأمر الذى سوف يؤدى إلى تكرار تجارب مؤسفة مرت بها ليبيا على مدى السنوات الماضية حيث سعى حاملو السلاح من قيادات الميليشيات نحو فرض قواعد اللعبة على حساب أية عملية سياسية أو ترتيبات قانونية. 

خامساً: فى هذا الإطار، من المهم أن نستفيد من اجتماعنا اليوم لتأكيد دعمنا للمجلس الرئاسي الليبي ليبسط السيطرة على الوزارات ومؤسسات الدولة فى العاصمة طرابلس بالتعاون مع البعثة الأممية من أجل وضع خطة محكمة عاجلة لإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة التى تعد المسؤول الأول عن الفوضى، واليد الضاربة لقوى التطرف ضد سلطة الدولة، ويستلزم ذلك اعتماد معايير منضبطة لعملية فرز وغربلة العناصر التى ستنضم لقوات الجيش أو الشرطة أو الحرس الرئاسي، حيث إن التسرع بضم عناصر ميليشياوية إلى تلك المؤسسات ستكون له عواقب وخيمة إذا لم تحترم تلك المعايير.

واوضح إن إصرارنا وإلحاحنا على إعلاء مفهوم الدولة وعلى الحذر الشديد إزاء الميليشيات ليس نابعاً من اعتبارات نظرية، وإنما تتأسس على ما نرصده فى الواقع من تطورات، فلا يخفى على أى منكم أن ما يزيد عن 12 ضابطاً برتب كبيرة من القوات المسلحة ومن الشرطة قد تم اغتيالهم فى طرابلس خلال الأيام العشرة الأخيرة، وهو ما يعني أن هناك من القوى على الأرض من يقاوم قيام الدولة الوطنية مجدداً فى ليبيا ويسعى لإقامة نظام قائم على الاغتيالات والتطرف والإرهاب. وفى هذا الصدد أطالب البعثة الأممية بتقديم توضيحات بشأن ما تم التوصل إليه اتصالاً بالترتيبات الأمنية وتأمين عمل المجلس الرئاسي الليبي. 

وتابع "تقع على عاتقنا مسؤولية دعم ليبيا للخروج من أزمتها المستعصية، وذلك من خلال حلول تضمن وحدة الدولة واستقرارها، إذ إن العمل على فرض أنصاف الحلول دون مراعاة للوضع على الأرض لن يؤدي سوى إلى ظهور المشكلة مجدداً فى وقت لاحق".