صدرت اليوم أربعة أوامر ملكية سعودية عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشوري.

ونصت الأوامر الملكية حسبما اوردتها وكالة الانباء السعودية على تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة ( 20 % )، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % ) .

كما شملت خفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة ( 15 % )، وخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % ) ، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.

وكذلك إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ ) وأن يتحمل الوزير ومن في مرتبته، أو ما يعادلها، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ.

كما أمر خادم الحرمين الشريفين .. بشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438 هـ)، انه "تقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن" يتم استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من القرار على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد.