دعت دولة الكويت اليوم مجلس حقوق الانسان بجنيف الى الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال المجلس نظرا لجسامة هذه الانتهاكات التي يرقى كثير منها الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة ال 33 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اطار البند السابع والمتعلق بـ "حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وقال السفير الكويتي إن "مصداقية مجلس حقوق الإنسان أصبحت على المحك أكثر من أي وقت مضى إذا ما تقاعست الدول الأعضاء عن تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني فشعوب العالم تنظر إلى مجلس حقوق الإنسان كجهة دولية فاعلة يمكنها القيام بإجراءات جادة لتعزيز وصون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "نعيد تأكيد ضرورة وضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها مع تأكيدنا على أن عدم المشاركة في البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي".

وذكر ان "مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان يناقش مجددا الوضع في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في الوقت الذي تستمر إسرائيل في انتهاك جميع الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني وخرق كل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان". 

وشدد على اهمية الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه الاساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الفردية والجماعية والعمل على ضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني الواجب الانطباق بالاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة على الاحتلال للايفاء بمسؤولياتها القانونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والى العمل بشكل فوري وعاجل لوقف انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني والامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرارات المتعلقة بإطلاق سراح الاف الاسرى والمعتقلين ورفع الحصار الجائر المفروض عن قطاع غزة المحتل وفتح المعابر ونقاط العبور ورفع نقاط التفتيش العسكرية داخل الأرض الفلسطينية.

وقال السفير الكويتي ان استمرار الممارسات الإسرائيلية على الأرض يقوض فرصة تحقيق حل الدولتين ولاسيما في ضوء السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض فرص تحقيق السلام.

واضاف انه على الرغم من دعوة اللجنة الرباعية في تقريرها الأخير إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إلى ايقاف الانشطة الاستيطانية فإن الرد الاسرائيلي على هذا التقرير هو زيادة وتيرة الاستيطان.

وحذر من خطورة النشاط الاستيطاني خاصة في القدس الشرقية وما حولها واستمرار العمل في بناء الجدار العازل واجراءات تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيها اضافة الى استمرار اعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الاقصى ومواقع دينية اخرى في القدس. 

وشدد السفير الكويتي على ان "كل هذه المخاطر تمثل خرقا واضحا وصريحا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ما من شأنه ان يقوض الجهود الدولية الرامية الى وضع نهاية للاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بموجب القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما لا يخدم استقرار المنطقة ككل".

في الوقت ذاته اعرب السفير الغنيم عن اسف دولة الكويت الشديد للصمت الدولي حيال سياسات إسرائيل لتوفير مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة سعيا منها لتعزيز الاحتلال ولتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.

واشار الى حالات يتم فيها تدمير الأراضي الزراعية وتلويث مصادر المياه وذلك في أول الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية والتي تعتمد بعد ذلك على مصادرة الأراضي التي يتم عليها تشييد المستوطنات دون تقديم أي تعويض لمالكيها.

وطالب المجتمع الدولي بمساءلة السلطات الإسرائيلية عن جرائمها تلك وبالاضطلاع بمسؤولياته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مع تأكيد أن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من جانب القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي تعد لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني تماشيا مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد السفير الكويتي على ضرورة التفات مجلس حقوق الإنسان إلى نتائج الأعمال الاجرامية والعدوانية الاسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة في يوليو 2014 وادت الى مقتل 2500 فلسطيني من بينهم 501 طفل وإلى اصابة مئات الضحايا الأبرياء معظمهم من الاطفال والنساء وكبار السن دون وازع أو رادع إنساني. 

في الوقت ذاته لفت السفير الغنيم الى حرص دولة الكويت على الإيفاء بواجباتها الإنسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني لمساعدتهم على تحمل الصعوبات التي يواجهونها وقدمت سلسلة كبيرة من المبادرات في هذا الشأن كان آخرها إعلان حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال القمة العربية الأخيرة عن تنظيم مؤتمر دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني.

وأوضح ان هذا المؤتمر الدولي يهدف إلى تسليط الضوء على مدى الانتهاك الذي تمارسه إسرائيل للاتفاقيات والاعراف الدولية وخاصة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل لحقوق الطفل الفلسطيني.

كما دعت الكويت المجلس الى التصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الاحتلال واحترام العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة من خلال رسالة قوية وواضحة للمعتدي الإسرائيلي.

واعربت الكويت كذلك عن تأييدها ودعمها للمهمة الملقاة على عاتق مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك داعية الجميع للتعاون معه لإنفاذ القانون الدولي.