أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار "النواب" قانون إنشاء محكمة دستورية.

جاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون، حسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في "فيسبوك" اليوم الأربعاء.

وقال المشري إنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية"، وإن استحداث محكمة دستورية هو "شأن دستوري"، وهو إجراء "يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد"، لافتا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة "للنظر في هذه الخروقات".

كما خاطب المشري رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، لتأكيد "رفضه القاطع" للقانون و"بطلانه"، واعتباره "والعدم سواء"، داعيا إياهم إلى "عدم الاعتداد أو العمل به، والتنبيه إلى خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء عضوا بالمحكمة الدستورية المستحدثة لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي".

وأشار إلى التزام مجلس الدولة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي اللذين ينصان على احترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته، والحرص على نزاهته وحياده، والالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

قد يهمك أيضا

خالد المشري يفوز برئاسة مجلس الدولة الليبي للمرة الخامسة

المشري يؤكد أن ليبيا تشهد مرحلة مفصلية ويصف أحداث طرابلس بالمأساوية