طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع القيود التي تفرضها على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ووقف اقتحاماتها الاستفزازية للحرم القدسي الشريف، وإلزامها باحترام الحق الفلسطيني في الوصول إلى دور العبادة وحرية التنقل، كحق إنساني كفلته القوانين الدولية.

وتساءلت الوزارة في بيان صحفي، اليوم "أمام هذا الخرق الإسرائيلي الفاضح للقانون الدولي، كيف تقبل الدول الأوروبية بترشيح إسرائيل نيابة عن المجموعة الأوروبية لترؤس إسرائيل اللجنة القانونية في الأمم المتحدة" .

كما أدانت إقدام مجموعات من اليهود المتطرفين اقتحام الأقصى من باب المغاربة منذ ساعات الصباح، وبحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال، حيث قامت بجولات استفزازية في باحاته.

وأشارت الخارجية إلى أن قوات الاحتلال عمدت ومنذ مطلع شهر رمضان إلى تصعيد إجراءاتها القمعية، وتضييق الخناق على المصلين المسلمين، ومنعتهم من الوصول بحرية إلى الأقصى، من خلال تحكمها ببواباته، ونصبها لعشرات الحواجز في أزقة البلدة القديمة، وعلى مداخل المدينة المقدسة، غير آبهة بحرمة الشهر الفضيل وقدسيته.

وأوضحت "أن هذه الإجراءات تتناقض تماما مع الوضع القائم التاريخي في الأقصى، والذي وجب على إسرائيل كقوة احتلال احترامه والالتزام به، كما تتناقض مع التفاهمات التي توصل إليها العاهل الأردني عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص حرية الوصول لجميع المسلمين والصلاة في المسجد الأقصى، وإبعاد المستوطنين المتطرفين عنه، ووقف أي تصرفات من طرف السائحين غير المسلمين تنم عنها تصرفات عبادة، أو صلاة، أو طقوس دينية في المسجد وساحاته".