أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها إسرائيل، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل هذه الإجراءات إزالة السرية عن سجلات الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى فرض إجراءات تتيح هدم المباني الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا متعمدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضًا مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليًا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.

وشددت مصر على رفضها التام لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية، محذرة من أن هذه السياسات تقوض فرص السلام وحل الدولتين وتؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة. وطالبت القاهرة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بشكل خاص، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قد يهمك أيضًا:
توغلات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا ومداهمات دون اعتقالات
اندلاع مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في بيتا جنوب نابلس