القاهرة - المغرب اليوم
عبَّر كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن «بالغ دهشته» من كثرة «المقابر الجماعية» التي عاين مواقعها في مدينة ترهونة، الواقعة على بُعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وحجم «الجرائم والانتهاكات»، التي اتُّهمت ميليشيا «الكانيات» بارتكابها هناك منذ أكثر من عامين.
وعقب لقاءات عدة أجراها، خان، في ليبيا التقى خلالها مسؤولين كثيرين، تفقد الأماكن التي عثر فيها على «المقابر الجماعية» أو التي يطلق عليها المواطنون في ترهونة «حفر الموت»، وذلك خلال جولة رافقه فيها مساء أمس، رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، وعميد بلدية ترهونة محمد الكشر، ومحمد الأسود ونور الدين الغالي من مكتب النائب العام.
ولم يخفِ المدعي العام للمحكمة الجنائية دهشته من المشاهد التي وُصفت بأنها «مروعة» عكسها المسؤولون المحليون في حديثهم، إلى جانب المآسي التي عاينوها خلال انتشالهم مئات الجثث من المقابر على مدار العامين الماضيين، وحتى الآن.
ونقل عميد بلدية ترهونة عن كريم خان، في أثناء استماعه لأسر ضحايا المقابر، أنه «لم يرَ مثل هذه الجرائم من قبل وعلى مر الحروب في العالم»، في إشارة إلى كثرة الجثث التي عثر عليها في تلك المقابر، وجُلها من مدينة ميليشيا «الكانيات».
وفور انتهاء الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس العاصمة مطلع يونيو (حزيران) 2020، عثر المواطنون في مدينة ترهونة على مقابر، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار، كما أظهرت مقاطع فيديو عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص بعضهم مكبل اليدين، بينهم أطفال، من مواقع بصحراء ترهونة، وحاوية حديدية، وبئر معطلة بالقرب من ترهونة، الأمر الذي أحدث ردود فعل محلية ودولية واسعة.
وسبق للمستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، زيارة ترهون، في 23 مايو (أيار) الماضي، وقالت حينها: «رأيت في ترهونة مقابر جماعية وزنزانات حبس انفرادي غير إنسانية، تعرض فيها مئات الضحايا للتعذيب والقتل»، مؤكدة أن الأمم المتحدة «ستدعم سعي أسر الضحايا لتحقيق العدالة، والمساءلة لجميع المتورطين في المقابر الجماعية».
وتواجه «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهم في «مقابر جماعية» على أطراف مدينة ترهونة.
وتكوّنت «الكانيات» من ستة أشقاء وأتباعهم، وكانت تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في المدينة. وقد بث عناصرها الرعب في صفوف السكان المحليين، فيما قُضي بشكل منهجي على الأصوات الناقدة، حتى إن أقاربهم لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا إلى حد استخدام «الأسود» لبث الرعب في ترهونة.
وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، في تصريح صحافي إن لطفي المصراتي، مدير إدارة البحث عن الرفات التابعة لها، قدم للمدعي العام للمحكمة «شرحاً مفصلاً عن آلية العمل الميداني لهذه المقابر»، لافتةً إلى أن خان «أثنى على الجهود المبذولة كافة من الهيئة وفرقها الميدانية للوصول إلى جميع البلاغات، وعلى التقدم الكبير للتعرف على هوية الجثث المجهولة التي تم استخراجها».
واستمع خان إلى مطالب المواطنين الذين عثروا على عوائلهم وذويهم في «حفر الموت»، بضرورة ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم داخل البلاد وخارجها وتقديمهم إلى المحاكمة.
ولا تزال الهيئة العامة تعثر على مزيد من «حفر الموت» في صحراء ترهونة، وتستخرج جثثاً لمواطنين أبلغت أسرهم عن تغيبهم منذ سنوات. وكانت الهيئة قد أعلنت عن استخراج ست جثث مجهولة الهوية من أحد المواقع بـ«المكبّ العام» للمدينة، قبل أن يتم عرضها على الطب الشرعي.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية عبر حسابها على «تويتر»، أن المدعي العام كريم خان، سيقدم إحاطة حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي غداً (الأربعاء)، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من العاصمة طرابلس.
وخان، الذي التقى مسؤولين ليبيين من بينهم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، تباحث أيضاً في طرابلس مساء أمس، مع اللواء مسعود أرحومة، المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» المؤقتة، في موضوعات ذات صلة.
ونقل مكتب أرحومة أن اللقاء تمحور حول مناقشة «المستجدات المتعلقة بالتحقيقات الجارية لدى الجانبين تجسيداً لمبدأ التكامل بين القضاءين الوطني والدولي ومنع الإفلات من العقاب»، وهو المعنى ذاته الذي أكدته وزيرة العدل في الحكومة حليمة عبد الرحمن، وهو أن «القضاء الوطني هو صاحب الولاية في محاكمة المتهمين الليبيين».
وسبق لفاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة القول إن اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة «قد يُشكل دليلاً على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».
والعثور على جثث متحللة أو مقطوعة الرؤوس، أو مقابر جماعية في عموم ليبيا لم يعد بالأمر النادر، فقد سبق العثور على مقابر من هذه النوعية على مدار السنوات الماضية، بعضها لضحايا تنظيم «داعش» في مدينة سرت (وسط ليبيا)، بالإضافة إلى رفات مواطنين وأطفال كانوا قد خُطفوا على أيدي الميليشيات في العاصمة.
في شأن قريب، ناقشت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي سبق وأنشأتها حكومة «الوحدة»، الآلية والخطوات التي ستتبعها خلال عملها مستقبلاً في ما يتعلق بتفعيل دورها في مجال حقوق الإنسان.
واتخذت اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول برئاسة وزيرة العدل، قرارات عدة، من بينها إنشاء الأمانة الإدارية باللجنة، وموقع إلكتروني خاص بها، إلى جانب تدريب الكوادر، ويناط بها كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان.
قد يهمك ايضاً