استأنف وفدا الحكومة والمتمردين اليمنيين الاربعاء المباحثات المباشرة في الكويت بعد تعليق الوفد الحكومي منذ الاحد مشاركته فيها احتجاجا على سيطرة المتمردين على قاعدة عسكرية، بحسب ما اعلنت الامم المتحدة.

وقال شربل راجي، المتحدث باسم موفد الامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد، لوكالة فرانس برس ان الجلسة "بدأت بحضور كل الاطراف، بمن فيهم الوفد الحكومي".

يأتي ذلك غداة اعلان الموفد الدولي ان المباحثات المباشرة ستستأنف "الاربعاء في جلسة عمل مشتركة لمتابعة جدول الاعمال المتفق عليه".

وهذه الجلسة هي الثانية من نوعها فقط منذ انطلاق جولة المباحثات في 21 نيسان/ابريل. وعقدت الجلسة المشتركة الاولى السبت، الا ان وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي اعلن الاحد تعليق مشاركته احتجاجا على سيطرة الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على معسكر لواء العمالقة في محافظة عمران (شمال).

وسيطر المتمردون السبت على المعسكر من دون مقاومة تذكر.

واوضح الموفد الدولي ان استئناف المباحثات يأتي بعد "الاتفاق على ان تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر في الاوضاع الشائكة ميدانيا وتقديم تقارير عنها للجهات المعنية"، وان الاطراف اتفقوا على "ان تقوم هذه اللجنة بتقصي الاوضاع في لواء العمالقة واعداد تقرير في غضون 72 ساعة عن احداث الايام الاخيرة، مع توصيات عملية يلتزم الاطراف بتنفيذها لمعالجة الاوضاع".

وبدأ منتصف ليل 10-11 نيسان/ابريل، تنفيذ وقف لاطلاق النار تمهيدا لانطلاق مباحثات السلام في الكويت. الا ان هذا الاتفاق تعرض لخروقات من الجانبين، تبادل الطرفان الاتهام بالمسؤولية عنها.

وتأخر انطلاق المباحثات ثلاثة ايام عن موعدها المحدد، بعد امتناع وفد المتمردين عن المشاركة في غياب ضمانات لاحترام وقف النار.

وربط الوفد الحكومي الاحد عودته عن تعليق مشاركته بتوفير "ضمانات بان الحوثيين سيوقفون خروقاتهم لوقف اطلاق النار وسينسحبون" من لواء العمالقة.

وعقد الموفد الدولي خلال اليومين الماضيين سلسلة لقاءات منفصلة مع الوفدين المفاوضين، اضافة الى شخصيات سياسية ودبلوماسية.

وفي بيانه الثلاثاء، خص ولد الشيخ احمد بالشكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني "لجهودهما الحثيثة خلال اليومين الماضيين ودعمهما المستمر لمشاورات السلام".

وتأمل الامم المتحدة ان تتوصل المباحثات الى حل للنزاع المستمر منذ اكثر من عام بين الحكومة والمتمردين، والذي ادى بحسب ارقامها الى مقتل اكثر من 6400 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ بدء التحالف العربي تدخله لصالح قوات هادي نهاية آذار/مارس 2015.

كما ادى النزاع الى تهجير زهاء 2,8 مليوني شخص، واوضاع مأساوية في مناطق عدة منها تعز (جنوب غرب) المحاصرة من قبل المتمردين.

والاربعاء، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ان "على المشاركين في محادثات سلام اليمن مساندة التحقيقات الدولية ومساعي العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا باعتبارها العناصر الاساسية لاي اتفاق يبرم".

واعتبرت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، ان النزاع اتسم "بانتهاكات عديدة لقوانين الحرب من قبل جميع الاطراف، وهي انتهاكات لم يتم التحقيق فيها ولم تؤد لاي انصاف لضحايا الهجمات غير القانونية".

واتهمت المنظمة التحالف بشن "غارات جوية عشوائية ضد احياء سكنية، واسواق، ومنشآت مدنية اخرى، ما ادى لمقتل واصابة مئات المدنيين"، بينما ارتكبت جماعات المتمردين "انتهاكات عديدة اثناء عملياتها البرية".

ونقل البيان عن المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا جو ستورك "من المهم أن تتطرق محادثات سلام اليمن لفظائع الماضي بقدر تناولها ترتيبات المستقبل السياسية"، مؤكدا اهمية "وضع آلية للتحقيق في الانتهاكات وملاحقة الجناة ومساعدة الضحايا".