قالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنها ستتابع قضية استمرار اعتقال الأسير بلال كايد على كل المستويات، وخاصةً في مجلس حقوق الإنسان، ومع المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بضرورة التدخل العاجل، لضمان الإفراج الفوري عن الأسير الكايد من سجون الاحتلال، وبشكل يضمن عودته إلى بيته وأهله دون أية اشتراطات أو قيود، خاصةً وأنه قد أنهى فترة محكوميته، وأي تمديد لهذا الاعتقال تحت مسمى جديد يخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

ويواصل الأسير بلال كايد، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ ما يزيد عن 19 يوماً، للمطالبة بإلغاء قرار اعتقاله الإداري، الذي صدر بحقه بعد أن أنهى حكمه البالغ 14 عاماً ونصف العام.

وتشترط سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير كايد بموافقته على الإبعاد، في عملية ابتزاز مفضوحة، تتنافى مع أبسط المعايير الأخلاقية والتشريعات القانونية.

وفي هذا السياق أدانت "الخارجية" وبأشد العبارات سياسة الابتزاز ومساومة الأسير كايد على حريته، والتي هي سياسة قمعية إذلالية إعتاد الاحتلال على إتباعها في تعامله مع الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية.

وفا