قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفع الدعم عن المحروقات، في قرار يهدف للحدّ من أنشطة التهريب واستنزاف المالية العامة، لكنّه يهدّد بإشعال احتجاجات بسبب الرفض الشعبي لهذه الخطوة.
وقال الدبيبة خلال اجتماع لجنة المحروقات، الأربعاء، إنّ "قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه"، لكنّه لم يوضح تاريخ بدء تنفيذ هذا القرار أوالإجراء البديل عن ذلك.

كما أشار إلى أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي، مشيرا إلى أن قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد.
تهريب الوقود

وتخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، كما زادت مخصصات دعم الوقود في ليبيا لتتجاوز 12 مليار دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2021، وهو أمر يثير قلق السلطات ويطرح تساؤلات بشأن الإصلاح المطلوب لتفادي ذلك.

وأدّى هذا الأمر إلى أزمة وقود خاصة بمدن الجنوب الليبي التي تعاني شحّا في مادتي البنزين والغاز، رغم الكميات الكبيرة التي تخصصها الحكومة لتغطية استهلاك المنطقة، وذلك نتيجة عدم وصولها إلى مستحقيها وتهريبها إلى دول الجوار أو بيعها بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة.

لكن قرار حكومة الدبيبة رفع الدعم عن المحروقات، من شأنه أن يشعل الشارع الليبي، الذي يعارض هذه الخطوة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، ويطالب بإيجاد خطط وإجراءات بديلة عن إلغاء الدعم.

قد يهمك ايضـــــا :

الدبيبة يؤكد مجدداً دعم بلاده لإعمار تركيا

إستقرار أسعار المحروقات بمحطات الوقود في المغرب وسط مطالب بإلغاء تحرير السوق