دعت دولة الإمارات عبر رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، الكونغرس الأمريكي إلى مراجعة موقفه وإعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب "جاستا" الذي يقوض أسس استقرار العلاقات الدولية.

وطالبت القبيسي في الكلمة التي ألقتها خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 135 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف السويسرية بحضور ألف برلماني من مختلف دول العالم بينهم 100 رئيس برلمان لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والنزاعات الإقليمية والدولية والأزمات، بإصدار إعلان برلماني دولي حول "التسامح الإنساني وقبول الآخر" باعتبار أن التسامح هو المرجع الأساس لقيم العدالة والانفتاح والاعتدال والتعايش في المجتمعات الوطنية كافة".

وقالت الدكتورة أمل القبيسي: "نتابع جميعاً بقلق بالغ تطور الأزمات والتوترات الدولية الراهنة وتأثيراتها الاستراتيجية المحتملة والذي يمضي على خلفية تآكل متسارع لمفهوم الدولة الوطنية الذي يعد أحد أهم ركائز النظام العالمي".

وطالبت القبيسي الاتحاد البرلماني الدولي بتضمين البيان الختامي رفض مختلف دول العالم لقانون العدالة ضد الإرهاب "جاستا" الذي يتجاهل تماماً قواعد القانون الدولي الخاصة بعدم قانونية المحاكمات الداخلية للدول الأخرى.

التعامل مع الأزمات
ونبهت القبيسي إلى أن "إخفاق المجتمع الدولي في التعامل مع مختلف الأزمات فتح المجال لإيجاد بيئات مواتية لانتشار الإرهاب والتطرف الذي يتخذ من مناطق الصراع والاقتتال نقاط تمركز وانطلاق يجب التصدي لها لاستئصالها من جذورها على المستويين الفكري والميداني".

ودعت القبيسي إلى تغيير مفهوم "إدارة الأزمات الدولية" من خلال التخلص من آليات الاكتفاء بإدارة الأزمات أو تدويرها والتركيز على البحث عن تسويات شاملة ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.

ويبحث المشاركون في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي - على مدى خمسة أيام - دور البرلمانات في الاستجابة العاجلة لانتهاكات حقوق الإنسان وحرية المرأة ومشاركتها في العملية السياسية بجانب نقاش عام حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم.

وحضر اجتماعات الجمعية العامة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد علي جاسم أحمد والدكتور محمد عبدالله المحرزي وعفراء راشد البسطي وجمال محمد الحاي وحمد عبدالله الغفلي وسعيد صالح الرميثي.

السلام
وقالت الدكتورة القبيسي إن "السلام هو أساس الحياة وأساس التعمير في الأرض وأساس بناء المستقبل، والسلام مكون أساسي من فهمنا للعلاقة التي تربط الدول والأشخاص ببعضهم البعض والسلام لأن ديننا الإسلام هو دين السلام، والسلام أولاً وأخيراً لأنني آتي إليكم من منطقة يدفع فيها أهلها ثمناً باهظا للحصول على سلام مستدام لا يفرط في قيم الكرامة والاحترام والشرعية التي تستند عليها علاقات المجتمعات والأمم".

وأكدت القبيسي أن دولة الإمارات بذلت التضحيات من أبنائها الشهداء إيماناً بمفهوم السلام والشرعية التي تحفظ الحق والكرامة وعلى أساسها يستدام السلام وقد فعلت ذلك في لبنان في عام 1976 وفي الصومال عام 1992 وفي البوسنة في عام 1996 وفي كوسوفو عام 1999 ثم في تطهير لبنان من الألغام منذ عام 2001 وفي أفغانستان في عام 2003 وضد داعش في 2014 ثم ضد الاحتلال الحوثي لليمن في 2016.

وأضافت القبيسي أن دولة الإمارات كعضو في التحالفات الدولية التي تقاوم الإرهاب والاحتلال غير الشرعي للسلطة دفاعاً عن مبدأ الشرعية الدولية تساهم في عمليات دعم الاستقرار والتعافي وتسريع عجلة التنمية في الدول التي تعاني من صراعات.

الدور الإماراتي 
وأشارت القبيسي إلى مساهمة دولة الإمارات في إعادة البنية التحتية في العديد من المدن التي تم تحريرها من قبضة الانقلابين في اليمن كما ساهمت في تأهيل القطاع الصحي والتعليمي في المناطق المحررة من قبضة داعش في العراق بجانب تأهيل البنية التحتية للنفط في المناطق المحررة من قبضة داعش في ليبيا، إضافة إلى دعم الإمارات للاستقرار والتنمية في الدول التي تعاني من خطر المليشيات المسلحة في الصومال ومالي وتقديم الدعم التنموي في القطاعات الحيوية في جزر القمر وأريتريا وأثيوبيا.

وتابعت رئيس المجلس إن "المؤشرات الرقمية تقول إن حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات والذي تجاوز 48 مليار دولار خلال عام واحد ما جعلها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم حسب تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وأكدت القبيسي أن نوعية المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة أهم من حجمها، فبالإضافة للدعم الإغاثي العاجل الذي تقدمه دولة الإمارات لمناطق النزاعات والكوارث فإنها تستثمر في البنية التحتية التي تضمن استدامة الاستقرار وتعد من ممكنات الاقتصاد.

وقالت القبيسي إن "هذه الدورة تعقد بالتزامن مع تحديات وأزمات تتفاقم بوتيرة متسارعة وتمثل تهديداً متزايداً للأمن والسلم الدوليين مما يستوجب من البرلمانيين بذل مزيد من الجهد وتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق بحثاً عن حلول وبدائل تسهم بشكل فعال ومؤثر في معالجة أسباب هذه الأزمات وجذورها وهذا ما أثبتته تطورات الأحداث في كل من اليمن وسوريا وليبيا".

انتشار الإرهاب
ونبهت القبيسي إلى أن إخفاق المجتمع الدولي في التعامل مع مثل هذه الأزمات قد فتح المجال لإيجاد بيئات مواتية لانتشار الإرهاب والتطرف الذي يتخذ من مناطق الصراع والاقتتال نقاط تمركز وانطلاق يجب التصدي لها بكل حسم وحزم لاستئصالها من جذورها على المستويين الفكري والميداني.

وقالت القبيسي إنه "في ضوء المعطيات الاستراتيجية التي تفرزها هذه الأزمات والدروس الناجمة عنها ندعو إلى تغيير مفهوم "إدارة الأزمات الدولية" إلى "التسوية الشاملة للأزمات" حتى نتخلص من آليات الاكتفاء بإدارة الأزمات أو بالأصح تدويرها ونركز جميعاً على البحث عن تسويات شاملة ومتكاملة وقابلة للتنفيذ لهذه الأزمات.

وأضافت القبيسي أننا "نتابع جميعاً بقلق بالغ تطور الأزمات والتوترات الدولية الراهنة وتأثيراتها الاستراتيجية المحتملة وخطر التوتر والاضطراب العالمي السائد والذي يمضي على خلفية تآكل متسارع لمفهوم الدولة الوطنية الذي يعد احد أهم ركائز النظام العالمي ومحور من أبرز محاور تحقيق الأمن والاستقرار وانهاء الحروب والصراعات الدولية ومن ثم فإن من غير المقبول ولا المنطقي، إضافة عامل اضطراب جديد لهذه الأجواء عبر انتهاك مبدأ الحصانة السيادية للدول أو الإخلال بمبادئ السيادة الوطنية المستقرة في القوانين والتشريعات والأعراف الدولية منذ معاهدة وستفاليا عام 1648".

ودعت الكونغرس الأمريكي لمراجعة موقفه وإعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب "جاستا" الذي يقوض أسس استقرار العلاقات الدولية ويهدد دعائم التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب إضافة إلى تجاهله قواعد القانون الدولي الخاصة بعدم قانونية المحاكمات الداخلية للدول الأخرى، مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي بتضمين البيان الختامي لرئيس الاتحاد ما يتعلق بذلك.