صادقت المحكمة العليا في العراق اليوم الأحد على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو أيار مما يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة، حسب ما قال متحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا العراقية.

وفي هذا السياق قال إياس الساموك المتحدث باسم المحكمة في بيان "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم الأحد قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء".

ورحبت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي أصبحت حكومة تسيير أعمال، بإعلان المحكمة، وقالت في بيان إن "المصادقة على النتائج تمهد الطريق أمام انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد وبالتالي تشكيل حكومة جديدة".

والمصادقة تجعل النتائج رسمية وعلى النواب الآن الاجتماع وانتخاب رئيس للبرلمان ثم رئيس للبلاد ورئيس وزراء ومجلس وزراء خلال 90 يوما.

وكان البرلمان قد أمر في يونيو حزيران بإعادة فرز الأصوات يدويا، التي سبق فرزها إلكترونيا، وذلك بعد صدور تقرير حكومي أفاد بوجود انتهاكات واسعة حمل مفوضية الانتخابات مسؤوليتها، لكن إعادة فرز الأصوات لم تسفر إلا عن تغير طفيف مقارنة بالنتائج الأولية إذ احتفظ رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالصدارة وهو ما يعني أنه سيلعب دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.

وكان الغموض السياسي الذي اكتنف تشكيل الحكومة الجديدة أثار توترات في وقت يزداد فيه نفاد صبر المواطنين بسبب تراجع الخدمات الأساسية والبطالة وبطء وتيرة إعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات على تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.