حذر تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية من تصاعد حدة السجالات السياسية والمواقف في بلاده التي يمكن ان تعطل عمل الحكومة، وتعطل التشريع في المجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي الذي تشهده البلاد منذ شهر مايو الماضي

.ورأى سلام في تصريح صحيفة اليوم أن موقف بعض الكتل النيابية في بلاده  بمقاطعة التشريع "أمر خطير ويجب إيجاد حل له، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وسائر الملفات الاخرى العالقة أمام المجلس والحكومة لتسيير مصالح الدولة والمواطنين.

وقال "نحن نريد من الجميع ان يلجأ إلى الحكمة والدراية بالأمور لمواجهة المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، والتي لا تحتمل مزيدا من المزايدات التي يمكن ان تؤدي إلى صدامات نحن في غنى عنها"، متمنيا "ان تنعكس أجواء الحوارات القائمة بين القوى السياسية على أداء هذه القوى بالممارسة العملية، تهدئة للسجالات وللأحتقان، لأن وضع البلد لا يحتمل المزيد في ظل الوضع الصعب القائم".ويأتي تصريح سلام في ظل تعثر الاتصالات التي يجريها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة تشريعية في مجلس النواب في ظل رفض بعض الكتل النيابية حضور الجلسة مؤكدين "أن لا تشريع في ظل الشغور الرئاسي"

.وكان مجلس النواب اللبناني، فشل في 22 ابريل الجاري وللمرة الثانية والعشرين على التوالي في غضون 11 شهرا، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، ميشال سليمان، وذلك نظرا لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة وسط  استمرار مقاطعة كتلتي "الوفاء للمقاومة و الاصلاح والتغيير"  الذي  يحول دون تأمين النصاب القانوني الذي يتطلبه انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا اي ثلثي اعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا.

نقلًا عن وام