بدأت في منتجع البحر الميت جنوب الأردن اليوم اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تضم 24 دولة مانحة ومضيفة من بينها المملكة العربية السعودية.

ويناقش المشاركون في الاجتماع الذي يستمر يومين الوضع المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تعيش أضعف حالاتها أمام عجزها المالي المنتظر للعام المقبل والبالغ 136 مليون دولار، وإمكانية تقليص المزيد من خدماتها .

وسيتناول الاجتماع برامج " الأونروا " الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، والتطورات الداخلية الميدانية على صعيد مناطق عملياتها الخمس ( الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ) .

وأكدت الأردن، خلال اجتماع تنسيقي للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين استضافته أمس في عمان ، ويسبق لقاء "استشارية الأونروا " رفضها لأي إجراءات تمسّ الخدمات المقدمة للاجئين أو تقليصها.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية الأردنية أنه تم بلورة صيغة مشتركة لطرحها في اجتماع اللجنة الاستشارية حول كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعها ، والمتعلقة بالتحديات التي تواجه عمل الوكالة والعجز المالي الذي يواجه ميزانيتها للعام المقبل .

وبينت أن المجتمعين شددوا على ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها تجاه الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، من خلال تأمين مصادر ثابتة لميزانيتها الاعتيادية ، مشيرين إلى عدم قدرتهم على تحمل أعباء إضافية تجاه اللاجئين الفلسطينيين مع ازدياد احتياجاتهم ، وأن وكالة الغوث ملزمة بتأمين احتياجات اللاجئين، معربين عن تقديرهم للجهود التي يقوم بها مفوض عام الوكالة لمعالجة الأزمة المالية من خلال البحث عن داعمين جدد.