طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن ترجمة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق شعب فلسطين إلى أفعال بوقف العدوان والإرهاب والاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين حرة مستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد المجلس في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 1977، "أن إظهار التضامن الحقيقي يتطلب على الفور تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره واستصدار قرارات دولية ملزمة لإنقاذ أبناء شعبنا من جرائم الإسرائيلي بعد 68 عاما على صدور قرار تقسيم فلسطين رغما عن إرادة شعبها والذي أدى إلى تشريده إلى خارجها بفعل مجازر العصابات الصهيونية".

وأكد المجلس أن الشعب الفلسطيني خاصة في هذه الأيام التي يتعرض فيها لشتى أنواع البطش والجرائم من إعدامات ميدانية وفرض للعقوبات الجماعية ضده وهدم لبيوته واعتقال جائر لأبنائه وبناته، وعربدة للمستوطنين، يحتاج إلى توفير الحماية الدولية وتخليصه من الظلم والقهر الذي يعانيه يوميا.

وطالب الأمم المتحدة وجمعيتها العامة التي اعتمدت في مثل هذا اليوم من عام 2012 قرارا بقبول فلسطين دولة مراقبة غير عضو بضرورة تجسيد قرارها على الأرض الفلسطينية التي تتعرض كل يوم للنهب والاستيطان، والإعلان الصريح أن كل ما يحدث على الأرض هو بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لشعبها.

وثمن المجلس تصاعد حملات التضامن والمقاطعة العالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة الداعية لمقاطعه المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية.