تستأنف محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي و24 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء"، وتضم قائمة المتهمين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاصاً ينتمون لجماعة الإخوان.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أنهم "أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".

ونسبت التحقيقات لمرسي أنه تناول في خطابه، في 26 يونيو (حزيران) 2013، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار علي النمر.

ويحاكم مرسي أيضاً في قضية "التخابر مع قطر وتسريب وثائق إليها".

وكانت المحكمة قضت، في يونيو (حزيران) الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاماً في قضية "التخابر"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011.

وقضت أيضاً المحكمة، في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.