أكدت ناشطة وسكرتيرة جمعية الأمل العراقية هناء إدور، أن نحو 70 في المئة من حالات الطلاق، تتم خارج المحاكم العراقية، لافتة إلى لجوء الكثيرون للمكاتب الشرعية، لتوقيع الطلاق تفاديًا لمحاولات الصلح التي يقوم بها القضاة في محاكم الأحوال الشخصية، وقالت الناشطة وسكرتيرة جمعية الأمل العراقية هناء إدور في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أن نحو 70 في المئة من حالات الطلاق، تتم خارج المحاكم العراقية، حيث يلجأ كثيرون إلى المكاتب الشرعية لتوقيع الطلاق، تفاديًا لمحاولات الصلح التي يقوم بها القضاة في محاكم الأحوال الشخصية، مشيرة إلى عدم تجاوز عمر الزيجات، في الكثير من حالات الطلاق أكثر من خمس سنوات .

وأضافت هناء إدور في حوار مع "المغرب اليوم"، أن المرأة هي "ضحية" هذه الظاهرة الخطيرة، "لأن المرأة العراقية لا تزال تفتقر إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضعها تحت وطأة ضغوط كبيرة، ناهيك عن النظرة الدونية للمجتمع تجاه المطلقات، وأشارت إلى الزواج المبكر كأحد أهم الأسباب إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي، مؤيدة بيانات المحاكم لحالات طلاق التي تتراوح مواليدهم بين أعوام 1999-2001 وفق معطيات السلطة القضائية .

واعتبرت إدوار أن الطلاق نتيجة من نتائج الزواج المبكر، لكنها بينت أن التدهور الاقتصادي وسيطرة الأعراف العشائرية سمح لبعض الأهالي تحت وطأة الحاجة بتزويج بناتهم في عمر مبكر لنقل عبء إعاشتهن على الزوج من دون أن يكون لأي من الطرفين وعي بمسؤولية الزواج سواء اجتماعيًا أو حتى قانونيًا.

وعزّت إدوار دخول وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن أسباب الطلاق إلى غياب التوعية، باستخدام تلك التقنية بشكل إيجابي مما يسبب الضرر للعلاقات داخل العائلة العراقية، ولفتت إلى أن حالات طلاق وقعت بسبب منشور على "فيسبوك"، وما رصدته خلال عملها من قلق المتزوجات من النتائج المترتبة على استخدامهن وسائل التواصل الاجتماعي، مبينة إن بعض النساء يذهبن ضحية سوء الظن من قبل العائلة بسبب رسالة على الهاتف الجوال أو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تكون النتيجة إما الطلاق أو القتل في بعض الحالات.

ووصفت إدور قانون الأحوال الشخصية العراقي بـ "المتقدم"، مقارنة بقوانين دول المنطقة العربية، لكن هناك محاولات لعدم تنفيذ بعض مواده أو تجاوزها، خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وحمايتها بدعوى الوضع الاجتماعي المحافظ في العراق، وتذكر إدور إن الكثير من دعاوى الطلاق التي ترفعها المرأة العراقية تستغرق وقتًا طويلاً للبت فيها من قبل المحاكم، ويكون رد الدعوى مصير أغلبها، واشارت على سبيل المثال إحصائيات محاكم الأحوال الشخصية في النجف لعام 2016 والتي نظرت في 402 دعوى تفريق رفعتها نساء، تم البت بأمر 99 دعوى منها فقط، بينما كان الرد والإبطال مصير الدعاوى المتبقية.

وأكدت إدور أن الحديث عن خطورة ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري، والعنف ضد المرأة لم يعد مقتصرًا على الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني بل بدأت المرجعية الدينية، أيضًا بتناول هذه الظاهرة.

أجمعت إدور على أن مقياس تطور أي مجتمع يقاس بدور المرأة فيه، وبالقوانين التي تحمي حقوقها، مع التأكيد بأن غياب سلطة القانون يفسح المجال لسلطة العشيرة ورجال الدين والفتاوى البعيدة عن أصل الدين، ومن المفارقات التي تعيشها المرأة العراقية اليوم، حسب إدور الوصول "بالمرأة العراقية لمستوى برلمانية، ووزيرة وقاضية لتتخذ في عملها قرارات تحدد مصير الأمة، لكنها عندما تعود إلى منزلها لا تستطيع تحديد مصير أسرتها أو حتى حريتها وحركتها، لابد من تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والاعتراف بآدميتها وإنسانيتها قبل ذلك".

وتطرقت ادور الى استشراء العنف ضد المرأة في جميع محافظات العراق دون استثناء، مؤكدة على تفاقمها في المناطق التي تسود فيها الاعراف العشائرية والفتاوى الدينية وغياب القانون والمحاكم، فهناك كسر للقانون، من خلال الزواج خارج المحكمة أو الزواج المبكر الذي يتنافي مع قانون العراقي.

وترى إدور أن العنف المستشري في المجتمع تضاعفت إثاره على المرأة، فالتطرف الديني والوضع الأمني والتشدد الديني، قد حد من حريتها إلى جانب عدم الاعتراف بحقها وهدر كرامتها، كلها أسباب ساعدت على زيادة معدلات العنف ضد المرأة، ولكن في الجهة الثانية هناك تحدي كبير من قبل النساء للقيام بواجباتها والمحافظة على كينونيتها، لكن هذا التحدي قد افقد البعض منهن حياتهن خلال السنوات الماضية".

وبينت أن "من أهم عملية الاصلاح الاجتماعي هو إصلاح المناهج التعلمية والأساليب التربوية، ونحن كمنظمة معنية بالمرأة لاحظنا وجود جملة من الاساليب المستخدمة التي تقود الى تجذير ظاهرة العنف ضد المرأة، من خلال عدم اكمالها للدراسة إلى جانب مسألة الفصل بين الذكور والإناث في المدارس والجامعات".