أكد رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات الدكتور محمد الخضراوي، أنَّ مستقبل القضاء في المغرب سيكون واعدًا، على الرغم من أنَّ إصلاح القضاء هو مسار شاق وطويل، مشيرا إلى أنَّ القضاة يطمحون إلى استقلالية أكبر، وأن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية هو مطلب أساسي، طالبت به كل الفعاليات الحقوقية منذ مدة طويلة جدا.

وأوضح الخضراوي في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن إعادة الثقة للمواطن، هي الكلمة المفتاحية لإصلاح العدالة، مؤكدًا أن 50 في المائة من الشباب المغربي يثق في القضاء، مضيفا أن ورش العدالة تتداخل فيها جهات حكومية وقضائية وباقي مهنيي العدالة وأيضا حتى بعض المواطنين، مشددا على الجميع أن يسيروا بآليات متوازنة أن تصب في نفس الهدف من أجل إعادة الثقة.

وأضاف: "إصلاح القضاء كما قال صاحب الجلالة في خطابه لسنة 2009، هو مسار طويل وشاق، ومنذ تلك السنة تم تشخيص الوضعية في محاور ستة يجب مقاربتها واتخاذ إجراءات في شأنها وتفعيلها على أرض الواقع، وجاءت بعدها خطب ملكية عدة إلى أن تم وضع الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، شاركت فيها مجموعة من الفعاليات ومهتمين بشأن العدالة".

وأشار إلى أنَّ "هذه الهيئة أصدرت توصيات ومجموعة من آليات التنفيذ، والنقطة الأساس في المحور هو أننا أمام دستور جديد 2011 يُراهَن عليه، حيث يضم 150 حقا، لكن الرهان الأساسي فيه الذي يحس به المواطن، هو تحقيق عدالة أو قضاء مستقل، ووجود قضاء عصري كفء، وقضاء فيه تخليق للحياة العامة، وقد صدرت مجموعة من الآليات والآن بدأ تطبيقها".

وتابع الخضراوي قائلًا: "الآن القضاة يطمحون إلى استقلالية أكبر، وكيف يمكن تنظيم العمل الجمعوي للقضاة، هذه كلها أمور كثيرة رهينة بإسراع وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن تكون له استقلاليته المادية، ويكون له التأطير القانوني والإداري، لأنه هو القاطرة التي ستجر عملية الإصلاح، خصوصًا على مستوى الجسم القضائي".

واستطرد: "هذا القانون الآن موجود ونتفاءل به خيرا ونتمنى أن يترجم على أرض الواقع ويعكس آمالنا، وأيضا الآن موجود نقاش كبير مطروح حول المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية لأنها مشاريع أساسية في المنظومة القانونية وهي أساس المحاكمة العادلة، وهي موضوع النقاش حاليا، كل واحد يدلي بدلوه ورأيه".

واسترسل: "بطبيعة الحال هي نصوص معقدة وبعض الأحيان تتضارب فيه مصالح المهنيين، وبالتالي لابد أن تكون مناقشتها بكل موضوعية، وتكون وفق ما قاله صاحب الجلالة بضمير مسؤول، فالنصوص مهما بلغت قيمتها ومهما بلغت جودتها، فإنه سيأتي زمن سيبين ثغراتها، ولكن تطويقها رهين بوجود ضمير مسؤول، وفي المغرب لا يوجد مشكلة نصوص، ولكن المشكلة لدينا تكمن في تطبيقها بحكامة وضمير".

وأردف الخضراوي قائلا: "استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية هو مطلب أساسي، طالبت به كل الفعاليات الحقوقية منذ مدة طويلة جدا، وهو مطلب أتى في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهناك مجموعة من الأدبيات الحقوقية أكدت على أهمية فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، والدستور مع الفصل؛ ولكن مع التوازن والتعاون بين السلطات، لا يمكن أن نتصور إنتاج العدالة، لذلك لابد أن يكون هناك فصل يضمن الاستقلالية وأن يكون هناك توازن بين السلطات وتعاون بينها". 

وشدَّد على أنَّ "3 ملايين قضية تعرض سنويًا على القضاء هي مؤشر من مؤشرات الثقة لدى المواطن المغربي، وأيضا نستطيع أن نقول إنَّ إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن 50 في المائة فقط من الشباب المغربي يثق في القضاء، ولكن أكيد أن هناك ثغرات، تتمثل في أزمة ثقة في العدالة وليست فقط في القضاء، لأن هناك مكونات مختلفة، وهناك بطء وقلة شفافية، كما أنَّ هناك مجموعة تجعل الثقة ليست مرجعها فقط مسألة أخلاقية، هناك أيضا مسألة تدبيرية وتنظيمية في الحكامة".