أكد مقرر عام الدستور التونسي الحبيب خضر، في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن ما أعلنه رئيس الحكومة حمادي الجبالي، بشأن تحديد نهاية حزيران/ يونيو موعدًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لن يكون قابلاً للتطبيق إلا في حال موافقة الثلثينعلى مشروع الدستور الذي "لن يكون جاهزًا قبل نهاية الربيع المقبل"، فيما لفت إلى أن اللجان الدستورية تعكف على دراسة بعض المقترحات الإضافية على غرار تطبيق الشريعة، و"دسترة" الأمن الجمهوري، قائلاً " إن لم نحصن هذه الثورة فلن تبقى لا هي ولا أهدافها". وفي شأن الموعد الذي حدده رئيس الحكومة حمادي الجبالي لانطلاق الانتخابات الرئاسية  في حزيران/ يونيو 2013، قال خضر "هذا الموعد سوف يكون واقعيًا في حالة واحدة، إذا سارع المجلس التأسيسي التونسي في مناقشة الدستور وحصول قراءته الأولى على أغلبية الثلثين، أما إذا تعذر ذلك، واستغرقت المناقشات وقتا أطول فمن المستحيل أن ننجز انتخابات رئاسية وتشريعية في التاريخ الذي قدمه رئيس الحكومة". وأضاف خضر، أن "دستور البلاد الجديد سوف يكون جاهزًا مع نهاية الربيع المقبل، قائلاً:" أصدرنا مؤخرًا مسودة مشروع الدستور المعدلة في صيغتها الثانية، وهي التي سوف تُعرَض في حملة الحوار الوطني بشأن المضامين الدستورية، كما سيتم تناولها في شكل أبواب أمام الجلسات العامة للبرلمان لمناقشتها، ثم ترفع جميع المقترحات إلى لجنة الصياغة لإتمام المشروع النهائي، ومن ثم عرضه فصلاً فصلاً على المجلس التأسيسي التونسي للتصويت". وتابع:" لذلك أرجح أن يكون التاريخ الأدق لإتمام جميع هذه المراحل والمصادقة على دستور تونس الجديد أواخر الربيع المقبل". ورفض خضر، نقد رئيس الحكومة حمادي الجبالي للمجلس التأسيسي، واتهامه بالتباطؤ في استكمال الدستور وصياغة القوانين الموكولة إليه، قائلاً:" المجلس هو مصدر الشرعية في البلاد، لأنه الوحيد الذي اختاره الشعب عبر الاقتراع الحر المباشر، لذلك لا يمكن لأية سلطة أخرى أن تمتلك حق الضغط عليه، أما الاستحثاث وطلب الإسراع فيمكن أن نتفهمه". وبخصوص التخلي عن تجريم التطبيع في الدستور الجديد، قال الحبيب خضر:" إن الخلاف داخل البرلمان التونسي ليس بسبب تجريم التطبيع أو رفضه، بل إن التباين يكمن في موضع وصيغة تناول الموضوع، حيث يرى البعض أنه من الأفضل أن يكون ذلك في نص تشريعي مستقل في حين يذهب آخرون إلى ضرورة التنصيص عليه دستوريًا، وحتى بين هذا الشق من النواب نجد وجهتا نظر على الأقل أولاهما تتجه إلى الصبغة المباشرة للتطبيع، في حين أن الالتزام بالعمل أولى من الامتناع عنه ، لذلك وجدنا من الأجدر التنصيص على الالتزام بدعم حركات التحرر الفلسطينية  الذي سيترتب عليه رفض التطبيع بصفة آلية". في شأن غياب فصل يكرس "دسترة" الأمن الجمهوري، الذي طالبت به قوى الأمن والمجتمع المدني والسياسي على حد سواء، أجاب الحبيب خضر، قائلاً:" إن الجلسة العامة التي خُصِصت للنظر في حصيلة عمل اللجنة الأولى وقفت على هذا النقص، وتم طرح العديد من الصيغ، كما بادرت لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تقديم مشروع يتضمن أحكامًا مخصصة للدفاع والأمن لكن لم يقع دراستها بعد"، مشددًا على أن "دسترة" المؤسسة الأمنية "سوف تكون مضمونة في دستور تونس الجديد، إما في باب المبادئ العامة أو في باب السلطة التنفيذية". وفي ما يخص الانتقادات الموجهة إلى مسودة الدستور، بشأن تقليص حجم رئاسة الجمهورية وتقييد صلاحياتها من خلال ربطها إما بالتشاور مع لجنة برلمانية أو بالرجوع إلى رئيس الحكومة، اعتبر خضر، أن "التوافق السياسي الحاصل في البلاد تشبَّه وتشبَّع بالتجربة البرتغالية، خاصة بعد أن استقبل المجلس التأسيسي الرئيس البرتغالي السابق، واستمع إلى تجربته، والذي أكد أن صلاحية الأمن من صميم عمل الحكومة ولا علاقة لرئيس الدولة بها، كما أن الدفاع يتم بالتشاور مع رئيس الحكومة".  وأكد خضر، أنه "رغم ذلك منح الدستور التونسي الجديد الرئيس حقيبة الدفاع من تعيينات وإعفاءات وقيادة للقوات المسلحة"، لافتًا إلى أن "ما تم التوصل إليه في علاقة بالنظام السياسي هو خلاصة حرص وسعي إلى عدم عودة الدكتاتورية من جديد". وبالنظر إلى موضوع المطالبة بتطبيق الشريعة الذي نادى به أكثر من طيف وجهة داخل البلاد، أكد خضر أنه "سوف يتم النظر في جميع المقترحات المقدمة دون استثناء"، مشددًا على أنه "من المتعارف عليه والمعمول به دوليًا أن النص الدستوري يختص في المسائل الكبرى ويكتفي بالمبادئ والتوجيهات العامة، ولا يمكن له التنصيص صراحة على جميع القضايا على غرار حق الجهات المهمشة والفقيرة، التي قادت الثورة التونسية مثل سيدي بوزيد والقصرين في الثروة والمشاريع التنموية". وأوضح خضر، أن مشروع الدستور الجديد ينص صراحة على أن "من مقومات الحكم المراد إرسائه في البلاد ضمان المساواة بين جميع الفئات والجهات؛ لتبقى المسؤولية الأخيرة في التطبيق على عاتق السلطة التنفيذية". وفي شأن غياب "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" السابقة عن عضوية الهيئة الجديدة التي صادق عليها التأسيسي التونسي مؤخرًا، أكد خضر، أنه "تمت المصادقة على فصل صريح يشدد على انتخاب عضوين على الأقل من الهيئة السابقة في مثيلتها الجديدة، وإذا لم يتم ذلك فيفتح باب الترشيحات، ويتم انتخاب عضو أو اثنين استثنائيا وبصفة مؤقتة، ما يعني أننا لم نقطع نهائيًا مع خبرة وتواصل أعضاء الهيئة السابقة بل ضمنا وجودهم". وفي معرض تناوله لقضية قانون تحصين الثورة، الذي أثار جدلاً سياسيًا واسعًا وسط اتهام حزب "النهضة" الحاكم بالتدبير لإقصاء خصومه السياسيين، خاصة رئيس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، الذي سوف يُحرم أليا من أي نشاط سياسي طيلة 10 سنوات إذا تم تمرير هذا القانون، أكد الحبيب خضر، أن "جميع دول  العالم  سلكت طرقًا مشابهة، ويمكن الرجوع إلى حقبة الثورات في دول أوروبا الشرقية للتأكد من ذلك"، مشددًا على أن "هذا القانون يقع في طليعة أهداف الثورة، وصميمها، قائلاً:" إن لم نحصن هذه الثورة فلن تبقى لا هي ولا أهدافها".